علاش بريس – ومع
قال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، إن التكنولوجيات الرقمية تحمل معها تحديات جديدة، تتجلى في ظهور أخطار وتهديدات يمكن أن تقوض أمن الدول والمجتمعات والمساس بحقوق الإنسان الأساسية للأفراد، بل قد يؤدي سوء استخدامها إلى حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في بعض الأحيان.
وأضاف عبد النباوي، في افتتاح أشغال ندوة حول حقوق الإنسان والتحدي الرقمي بمقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، أمس الثلاثاء، أن الفضاء الرقمي أصبح مجالاً للمساهمة في ارتكاب جرائم أو التحريض على ارتكابها تكون ماسة بالحق في الحياة وبالسلامة الجسمانية للأفراد وممتلكاتهم والجرائم المالية، من خلال أنشطة الشبكات الإجرامية. وكذا أشكال أخرى من انتهاكات حقوق الإنسان كالتحريض على التمييز والكراهية ونشر الأخبار الزائفة والسب والقذف والتشهير وأشكال التعبير المسيئة للأفراد وانتهاك الحياة الخاصة بهم. هذا فضلا عن ترويج المخدرات والاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال. ودعم المواد الإباحية وأنشطة التنظيمات الإرهابية، حيث يتم استغلال انتشار وسائل الاتصال الحديثة وسهولة الوصول إلى الانترنيت والبرمجيات الرقمية للتجسس والاختراق وإخفاء الهوية.
وأشار رئيس النيابة العامة، إلى أنه، بما أن الاستخدام السيء للتكنولوجيات الرقمية وخدمات الأنترنت يؤدي إلى تزايد الجرائم المعلوماتية، فإن رئاسة النيابة العامة تولي لموضوع مكافحة الجريمة المعلوماتية العناية التي يستحق، وذلك على ثلاث مستويات.
وأوضح المصدر ذاته أن المستوى الأول يتعلق بتتبع الجريمة وإيلاء عناية خاصة للظواهر الإجرامية المستفحلة أو الجديدة. حيث تعمل رئاسة النيابة العامة على تتبع الجرائم المعلوماتية ورصد مظاهر تطورها وأشكالها، حيث تم تسجيل انتشار بعض التقنيات في مجال تشفير المواقع الإلكترونية وقواعد البيانات. والذي يجسد تقنية تسمح للمجرمين بالولوج إلى المواقع الإلكترونية وقواعد البيانات وتشفيرها مع ابتزاز الضحايا. كما تم التصدي لحالات قرصنة المعلومات الخاصة بالبطائق الإلكترونية المعروفة بـ “Skiming”. والتي تستعمل لقرصنة الأرقام السرية لبطائق بنكية، مما يمكن من الاحتيال وسرقة أموال أصحابها.
إضافة إلى جرائم الابتزاز عن طريق الأنترنت من خلال استعمال تكنولوجيا المعلوميات، وتهديد الأشخاص بنشر أمور مشينة والمساس بحقهم في الصورة وفي الحياة الخاصة. حيث حركت النيابة العامة، برسم سنة 2019، 289 متابعة من أجل جرائم ذات صلة بهذا الموضوع، بالإضافة إلى 241 متابعة أخرى في جرائم تتعلق بالمس بالحياة الخاصة والحق في الصورة.
ويتعلق المستوى الثاني، حسب عبد النباوي، بتعزيز قدرات النيابة العامة للتصدي لهذه الجرائم. إذ بالنظر إلى خصوصية وأهمية البحث في الجرائم المعلوماتية، وإلى صعوبة جمع الأدلة الرقمية المرتبطة بها، فقد حرصت رئاسة النيابة العامة على مشاركة قضاة النيابة العامة الذين تم تعيينهم كنقط ارتكاز، في ندوات ودورات تكوينية بالمغرب والخارج حول الجرائم المعلوماتية والدليل الرقمي بالتعاون مع شركاء دوليين.
بينما يهم المستوى الثالث، الذي تشتغل عليه رئاسة النيابة العامة، الوفاء بالتزامات المملكة المغربية في مجال التصدي للإجرام السيبراني. فبعد المصادقة على اتفاقية بودابست للجرائم المعلوماتية ودخولها حيز النفاذ ابتداء من فاتح أكتوبر 2018، توصلت المملكة المغربية بطلبات ترمي إلى حفظ بيانات الكمبيوتر المخزنة في إطار شبكة 24/7 المحدثة من قبل الاتفاقية المذكورة. وتم التنسيق مع النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة قصد ضمان تنفيذها. كما تم إحداث شبكة من قضاة النيابة العامة للوفاء بالتزامات المملكة الدولية، في إطار شبكة 7/24 التي تقضي اعتماد ديمومة وطنية على مدار اليوم طيلة أيام السنة (24 ساعة/ 24 ساعة وسبعة أيام في الأسبوع)، للقيام بمهام التعاون القضائي الدولي وفاء بالتزامات المملكة المترتبة عن المصادقة على الاتفاقية المذكورة.
