مستثمر بالمحمدية يكشف ادعاءات مغرضة

كشف (س. ج)، صاحب مؤسسة خصوصية بالمحمدية، لـ”الصباح” أن مؤسسته تم الترخيص لها وفق القوانين الجاري بها العمل ومسطرة قانون التعمير، بتاريخ 13 أكتوبر 2017، من قبل لجنة موسعة تضم مصالح العمالة والجماعة الحضرية للمحمدية، والوكالة الحضرية، و”ليدك” واتصالات المغرب، والوقاية المدنية. وأكد أن اللجنة لم ترخص للمشروع إلا بعد حصولها على تصميم المؤسسة، وموافقة وزارة التربية الوطنية.
وأضاف (س.ج) أنه من بين الوثائق التي طلبت منه اللجنة إحضارها قبل الترخيص، موافقة الجار، الذي وافق كتابة بتاريخ 19 شتنبر 2017، مستغرباأن “الجهات التي تدعي أن المشروع غير قانوني والتي سبق لها أن وافقت كتابة، هي التي تعترض عليه الآن بعد مضي أزيد من ستة أشهر على انطلاقته”.
وأكد صاحب المشروع أن كل ما يروج من ادعاءات حول المشروع، ليس سوى لعبة مفتعلة من بعض المؤسسات التعليمية بالمنطقة التي تضغط من أجل إفشال المشروع. وأوضح أن الحفر وشروط البناء ودراسة التربة، تتم تحت إشراف المختبر ومكتب الدراسات التقنية، اللذين يتتبعان المشروع مند انطلاقته، ولم يحصل تعرض أو شكاية في الشق المتعلق بالبناء الذي يتم وفق مواصفات دولية.
وحول البناء التحت أرضي، قال إنه لا يتجاوز ستة أمتار المرخصة في المشروع من قبل اللجنة المكلفة، عكس ما يدعي صاحب المقال السابق بأنه بعمق تسعةأمتار.
وزاد صاحب المشروع أن السلطات لم تلتزم الصمت، بل قامت بإجراء معاينات لمدة 3 أسابيع إلى حين تأكدها من سير المشروع في الاتجاه الصحيح. كما أوفدت ثلاث لجان للمراقبة،مشيرا إلى أن جميع التقارير المنجزة بخصوص المشروع الحامل للترخيص رقم 273بتاريخ 13 أكتوبر 2017، عادية.
وختم صاحب المشروع أنه استثمر مبلغا ماليا ناهزمليارا و800 مليون، ومن المرتقب أن يوفر أزيد من 80 منصب شغل قار.