إعداد : البخاري إدريس

ترأس عامل إقليم سيدي سليمان عبد المجيد الكياك
صبيحة يوم الأربعاء 15 مارس 2023 بالقاعة الكبرى للعمالة
رفقة الكاتب العام للعمالة ورئيس الشؤون الداخلية وباشا المدينة ورؤساء المصالح الخارجية والمجتمع المدني وقطاعات التجارة والفلاحة والطاقة، ومكتب السلامة الصحية، ومصالح وزارة الصحة خصص لتدارس تموين الأسواق بالإقليم ومراقبة المواد الأساسية .

في مستهل كلمته بالمناسبة، أكد عامل الإقليم آن هذا الإجتماع التنسيقي الموسع يأتي في إطار التحضير لشهر رمضان الابرك وضمان التدابير التـنسيقية مع الفاعلين الاقتصاديين والهيئات الممثلة لهم بخصوص وضعية تموين الأسواق والأسعار وبعد الشروع في تنفيذ جملة من التدابير لتعزيز تموين أسواق المملكة بالمواد الغذائية وباقي المواد الأساسية والحد من ارتفاع الأسعار المرتبط بعدد من العوامل الظرفية الاستثنائية وتعزيز عمليات المراقبة الميدانية بالأسواق والتصدي الصارم لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار ومختلف الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإخلال بالسير العادي للأسواق والأضرار بصحة وسلامة المواطنين وبحقوق المستهلكين وبقدرتهم الشرائية

وشددت السلطة الاقليمية، في الإطار نفسه، على أهمية تكثيف حملات المراقبة المنجزة من قبل اللجان الإقليمية والمحلية المختلطة، والمصالح الأخرى المختصة على الصعيد الإقليمي، بغرض مواكبة المجهودات المبذولة على الصعيد المحلي، والسهر على حماية السلامة الصحية والقدرة الشرائية للمواطنين والمستهلكين
كما حث عامل الاقليم على التنسيق وتقوية نجاعة مختلف التدخلات قصد ضمان تموين منتظم للأسواق، وكذا ضمان عرض وافر ومتنوع للمنتجات الأساسية استجابة لحاجيات المواطنين كما حث اللجان المختلطة للمراقبة والتتبع على القيام بتدخلات مكثفة لمراقبة وضبط الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار وضمان تموين عادي ومنتظم للمنتجات الاستهلاكية تزامنا مع اقتراب شهر رمضان الابرك.

و قدم رئيس قسم الشؤون الاقتصادية عرضا تحليليا ابرز من خلاله على أن السوق تتمير بعرض وافر يلبي حاجيات المواطنين والمواطنات من مختلف المواد والمنتوجات الأساسية التيس تكثر في شهر رمضان الابرك .
وبخصوص تفعيل التوجيهات المتعلقة بتكثيف والرفع من وتيرة عمليات المراقبة والضبط القانوني للأسواق بالاقليم، فقد تم الاطلاع خلال هذا الاجتماع التنسيقي على حصيلة تدخلات مصالح ولجان المراقبة منذ بداية سنة 2023 الجارية التي تميزت بتضاعف مختلف المؤشرات ذات الصلة سواء تلك المتعلقة بعدد محلات البيع بالجملة والتقسيط ووحدات الإنتاج والتخزين التي شملتها عمليات المراقبة أو تلك المتعلقة بعدد المخالفات للقوانين المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة وبحماية المستهلك وبالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية التي تم ضبطها ومتابعة مرتكبيها وكذا بما تم تسجيله من تدخلات نوعية مكنت من رصد عدد من المخازن والمحلات المستعملة في عمليات الإدخار السري والمضاربة والغش ومن تشديد الخناق على المضاربين والمتلاعبين بالأسعار ومن عقلنة وترشيد مسالك التوزيع.

تم بعد ذلك أعطى عامل الإقليم الكلمة لمختلف التدخلات الهادفة إلى ضمان تزويد الأسواق المحلية بمختلف المنتوجات بالجودة المطلوبة والأسعار المرجعية، مع التأكيد على “توفر هذه المنتوجات بالكميات الكافية. كما تم استعراض وضعية مختلف سلاسل التموين، والإشارة إلى التقلبات التي تعرفها أسعار بعض المنتوجات ارتباطا بالإكراهات الظرفية وأجمعت جل التدخلات على وفرة التموين بشكل كافي ولادعي للخوف كما جددوا التأكيد على أهمية التنسيق بين مختلف المصالح المعنية في التتبع والمراقبة، والتصدي لأي سلوك غير قانوني مرتبطة بالمضاربة والاحتكار والادخار السري، وكذا تكاثر الوسطاء واستغلال الطلب المتزايد على بعض المنتوجات للزيادة غير المشروعة في الأسعار.

وفي الأخير إقترح عامل الإقليم على إحداث مراكز للاستماع
إلى شكايات المواطنين والمواطنات سواء بالمقاطعات أو بمداخل الأسواق وأخد تظلماتهم على محمل الجد وضمان التنسيق مع لجان المراقبة لضمان العيش الكريم للمواطن .