أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، ليلة أمس الخميس، الحكم الابتدائي ضد القابض السابق للإدارة الجهوية للجمارك بمراكش، والمتابع بتهم اختلاس منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته.
وحسب مصادر، فقد قضت هيئة الحكم “شكلا قبول الاستئناف وموضوعا تأييد القرار المستأنف في جميع مقتضياته مع عدم قبول طلبي المصادرة و الخبرة. وتحميل المحكوم عليه الصائر والإجبار في الأدنى” .
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بالمحكمة نفسها؛ قضت في حكمها الابتدائي بـ 12 سنة سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، في حق “ح – م”، القابض السابق للإدارة الجهوية للجمارك بمراكش.
وقضت المحكمة نفسها، في حق المتهم بإرجاع مبلغ 59 مليون درهم لفائدة إدارة الجمارك، المطالبة بالحق المدني، وأدائه تعويضا مدنيا للمطالبة بالحق المدني حدد في مبلغ 5 ملايين درهم، مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.
تفاصيل القضية تعود إلى بداية سنة 2017، حيث كشفت التحقيقات المنجزة من طرف لجنة تفتيش مركزية، عن اختلاسات مالية في إدارة الجمارك، والتي تتجاوز 5 مليارات سنتيم .
يذكر أن الشرطة الدولية “الأنتربول” تمكنت، خلال شهر يوليوز من سنة 2019، من إيقاف القابض السابق للجمارك، بإحدى المدن الأوربية، بناء على مذكرة بحث دولية، صادرة في حقه من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش.
