في تطورات قضية تبديد واختلاس أموال عمومية، وإفشاء السر المهني، والارتشاء، والتزوير والمشاركة، التي يجري التحقيق فيها مع 8 بينهم 5 مسؤولين وأطر يعملون بالمصالح المركزية للأمن، قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط إحالة جميع المتهمين على قاضية التحقيق لدى نفس الهيئة القضائية، مع ملتمس فتح تحقيق إعدادي في مواجهتهم.
وحسب ما توفر، فإن قاضية التحقيق بعد إخضاع المتهمين للاستنطاق التمهيدي قررت إيداع المتهمين، بمن فيهم الشرطيين الخمسة، في السجن المحلي رهن الاعتقال الاحتياطي، باستثناء زوجة أحد المسؤولين الأمنيين التي تمت متابعتها في حالة سراح واخضاعها لتدابير المراقبة القضائية.
وقد أصدر المدير العام للأمن الوطني على ضوء نتائج عملية الافتحاص والتدقيق، قرارا تأديبيا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق المسؤولين والأطر المشتبه فيهم، بينما باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثا وتحقيقات معمقة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بعد الاشتباه في قبول هؤلاء المسؤولين والأطر لمنافع مادية ومزايا عينية لتمكين شركة محددة من تنفيذ صفقة عمومية، وإفشاء السر المهني، واستغلال البعض منهم لسيارات المصلحة لقضاء أغراض شخصية، وكذا المشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية.
يذكر أن إجراءات البحث القضائي شملت زوجة المسؤول الأمني وتاجر حلي ومجوهرات بمدينة مكناس، بعد الاشتباه في تورطهما في تقديم إيصالات وسندات مزورة لإثبات عملية تجارية وهمية بغرض إضفاء طابع مشروع على تحويلات مالية متحصلة من نشاط إجرامي.
أيضا امتد البحث القضائي المنجز في هذه القضية ليشمل التحري حول شبهة تواطؤ المسؤولين والأطر الأمنيين المشتبه فيهم مع مندوب الشركة الأجنبية التي قامت بتنفيذ هذه الصفقة، والذي يشتبه في تورطه في المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
