علاش بريس
دخل حزب الحركة الشعبية على خط ملف مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، الذي يتابع بسبب شكاية تقدم بها عامل صفرو ضده.
وعبرت السنبلة، وفق بلاغ لها، عن “تضامنها مع عضو المجلس الوطني للحزب ودعمه ومساندته”، مضيفا: “نجدد إيماننا الراسخ داخل الحزب بمغرب المؤسسات، وبالمغرب الدستوري المرسخ لتلازم الحقوق بالواجبات، وبكون القانون فوق الجميع”.
البلاغ نفسه نوّه “بكافة المواطنات والمواطنين الذين أعربوا عن تضامنهم مع زميلنا في الحزب، وبالحس الوطني العالي والمسؤول الذي طبع هذا التضامن العفوي”.
وأمام هذا الوضع؛ دعا حزب الحركة الشعبية “الجميع إلى تجنب أي فعل أو قول من شأنه المساس بهيبة الدولة، أو انتهاك حرمة القضاء الذي يصدر أحكامه باسم الملك، بصفته الدستورية كضامن للحقوق والحريات”.
هذا واعتبرت “السنبلة” مصطفى لخصم “إحدى الكفاءات الحركية من مغاربة العالم المشهود له بغيرته الوطنية الصادقة، وبتشبثه بثوابت ومقدسات الوطن”.
البلاغ ذاته ذكر بموقف الحزب الثابت وثقته التامة في استقلالية القضاء وحرمته، مع ضرورة توقيره واحترام قراراته وأحكامه.
وأبدى حزب الحركة الشعبية حرصه على تمكين الرئيس من “الحق في محاكمة عادلة، تتحقق فيها ضمانات الدفاع والتمتع بكل الدعم القانوني والمعنوي اللازم في مثل هذه المواقف”.
تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في صفرو قررت إعادة ملف مصطفى لخصم إلى الشرطة القضائية بفاس، قصد تعميق البحث معه بخصوص الشكاية المقدمة ضده من طرف عامل إقليم صفرو ورجل سلطة برتبة قائد، قبل تقديمه أمام أنظارها مجددا غدا الأربعاء.
يُذكر أيضا أن حملة تضامن واسعة رافقت ملف رئيس جماعة إيموزار كندر منذ خروجه إلى العلن وانتشار تفاصيله؛ إذ ندد نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي بمتابعة رئيس منتخب من لدن عامل صفرو، ليطالبه وكيل الملك، أمس الاثنين، بأداء كفالة 50 ألف درهم من أجل متابعته في حالة سراح، وهو الوضع الذي رفضه “مصطفى لخصم” مفضلا السجن بدل الكفالة.
