تقديم مشروع المرسوم المتعلق بإحداث حساب الصندوق الخاص بتدبير الأثار المترتبة على زلزال إقليم الحوز بمجلسي البرلمان

وسيخصص هذا الحساب، الذي سيمكن من تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للهيآت الخاصة والعمومية والمواطنين، بشكل أساسي لتحمل مجموعة من العمليات:

– النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة.

– النفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، خصوصا اليتامى والأشخاص في وضعية هشة.

– النفقات المتعلقة بالتكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال، لاسيما فيما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية.

– النفقات المتعلقة بتشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنية.

– النفقات المتعلقة بتشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية على مستوى كل جهة من المملكة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث.

– جميع النفقات الأخرى المرتبطة بتدبير آثار هذا الزلزال.

وقدم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع اليوم الإثنين، بمجلسي البرلمان، مشروع المرسوم رقم 2.23.811 بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى الصندوق الخاص بتدبير الأثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

جاء ذلك، خلال اجتماع مشترك عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين بحضور رئيسي المجلسين راشيد الطالبي العلمي والنعم ميارة، وذلك طبقا للفصل 70 من الدستور والمادة 26 من القانون التنظيمي لقانون المالية.

وقال السيد لقجع خلال هذا الاجتماع الذي حضره أيضا رئيسا وأعضاء لجنتي المالية ورؤساء الفرق البرلمانية بالمجلسين، إن هذا الحساب الذي سيمكن من تلقي المساهمات التطوعية والتضامنية للهيئات الخاصة والعمومية والمواطنين، سيخصص بشكل أساسي لتحمل النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة.

وأوضح الوزير المنتدب أن هذا الحساب سيخصص أيضا لتحمل النفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة خصوصا اليتامى وكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال، لاسيما في ما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية.

كما سيخصص الحساب ذاته، يؤكد الوزير، لتحمل النفقات المتعلقة بتشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنية، وكذا النفقات المتعلقة بتشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية على مستوى كل جهة بالمملكة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث وجميع النفقات الأخرى المرتبطة بتدبير أثار هذا الزلزال.

وكان السيد الطالبي العلمي قد أكد في مستهل هذا الاجتماع، أن الأجهزة التقريرية لمجلسي النواب والمستشارين ستقوم بتنسيق العمل المشترك سواء في إطار المساهمة المادية أو في إطار الاختصاصات الدستورية للمجلسين، لجعل العمل المشترك دعامة وسندا ونفعا للوطن والمواطنين الذين تضرروا وعانوا جراء هذه الكارثة الطبيعية.

وأضاف أن “بلادنا استطاعت بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك، أن تجعل الانتصار في أحلك اللحظات وأقساها، أمرا ممكنا”، مبرزا أن مظاهر التضامن والتلاحم الوطني تشكل “قوة معنوية تذكي لدينا جميعا مشاعر الاعتزاز بالانتماء لهذا الوطن الغالي”.

من جهته، أكد السيد ميارة أن إحداث الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة، يعتبر لحظة مفصلية في التعبير عن قيم التضامن والتآزر، التي لطالما كانت من الشيم الحقيقية للمغاربة.

وسجل ميارة في كلمة مماثلة أن البرلمان المغربي بمجلسيه، بكل مكوناته مجند للتعبير عن قيم التضامن، طيلة السنوات القادمة التي ستستمر فيها عملية البناء وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة.

وكان هذا الاجتماع المشترك قد استهل بقراءة الفاتحة ترحما على أرواح الضحايا الذين قضوا في هذه الكارثة الطبيعية.

و.م.ع