علاش بريس
دخل وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، على خط قضية النقل عبر التطبيقات، حيث اعتبر أن الوزارة منفتحة على دراسة المقترحات المتعلقة بتقديم هذه الخدمات، وذلك في إطار يراعي القوانين والتنظيمات المعمول بها لضمان أمن وسلامة الركاب.
ولفت عبد الجليل، في رده على سؤال كتابي بمجلس النواب، على أن تقديم خدمات النقل عبر التطبيقات الرقمية دون ترخيص يعتبر مخالفة قانونية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تنسق مع المصالح المختصة ووزارة الداخلية لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام القوانين المتعلقة بالنقل. كما أشار إلى أن وزارته تعمل على إعداد ميثاق وطني لتنمية حركية مستدامة في المغرب، يتطرق لتحديد كيفية التعامل مع التطبيقات الحديثة للنقل، خاصة داخل المدن.
وفي سياق متصل، قال الوزير إن قوانين النقل الطرقي بالمغرب تشترط الحصول على ترخيص مسبق لمزاولة هذا النشاط.
وأكد عبد الجليل أن تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية يتطلب استعداد جميع المتدخلين في القطاع مثل سيارات الأجرة والحافلات لدخول هذا النوع من النقل في السوق المغربية.
الوزير عبد الجليل أوضح أن سيارات الأجرة تعتبر الوسيلة الأساسية للنقل الجماعي في المغرب، على عكس بلدان أخرى تعتمد بشكل أكبر على الحافلات ووسائل النقل الجماعي الأخرى مثل المترو والترامواي.
وختم الوزير بالقول إن وزارته تعكف على إعداد دراسة مستقبلية لتطوير منظومة النقل في المملكة، تشمل كيفية التعامل مع وسائل النقل الحديثة داخل المدن.
