تم يوم الجمعة بالرباط التوقيع على مذكرات متبادلة واتفاقية قرض بقيمة 27,76 مليار ين ياباني (حوالي 1,85 مليار درهم) بين المغرب واليابان، لتمويل سياسة التنمية الرامية إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
ووقع على الاتفاقية الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع ، وسفير اليابان بالمغرب ، كوراميتسو هيديكي ، والممثل المقيم لوكالة التعاون الياباني الدولي (جايكا) بالمغرب بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب إذ تهدف منظمة كواباتا تومويوكي إلى تسريع التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة في المغرب.
كما يتعلق الأمر بتحسين تقديم وجودة الخدمات الصحية والتغذية للأم والطفل ، وخاصة في المناطق القروية ، وتعزيز الحماية الصحية المالية ، وكذلك المساهمة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجهود التنمية في البلاد.
وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد السيد لقجع أن هذه الإتفاقية تعكس متانة وطبيعة العلاقات التاريخية التي تربط المغرب باليابان وجايكا. وأشار في أعقاب ذلك إلى أن حوالي أربعين مشروعا تنمويا، تغطي قطاعات أساسية مثل البنية التحتية والزراعة والموانئ ، توحد البلدين، وبالتالي تعزيز تعاونهما المستدام والمثمر. وشدد السيد لقجع كذلك على أن هذه الاتفاقية تبرز لأهميتها الخاصة، من خلال توفير الدعم المالي لإصلاح كبير يعد من بين أولويات جدول أعمال السلطة التنفيذية.
وفي نفس السياق، أشار السيد آيت الطالب إلى أن هذا التوقيع يأتي في الوقت المناسب، مؤكدا مجددا التزام الوزارة الثابت ببذل كافة الجهود اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة.
ومن جانبه، أشار السيد كوراميتسو إلى أن جايكا ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية قد اتفقتا على جملة من السياسات الصحية التي هي موضوع هذا القرض، بما في ذلك على وجه الخصوص تعميم التغطية الصحية الشاملة والتحسين النوعي للخدمات المتعلقة بصحة الأم والطفل وتغذيتهما.
وأشارالسيد كواباتا من جانبه، إلى أن جايكا لن تدخر جهدا في دعم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل تحقيق الإجراءات المستهدفة لهذا البرنامج وبالتالي المساهمة في تحقيق الأهداف المحددة في المشروع الملكي .
ويتوافق برنامج السياسة التنموية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بشكل مثالي مع الاستراتيجيات المرجعية لقطاع الصحة، وهي الخطة الصحية لعام 2025، والقانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية ، والمحاور الرئيسية لنموذج التنمية الجديد، محور “جودة الخدمات الصحية والحماية الصحية كحقوق أساسية للمواطنين” ومحور “ضمان قاعدة الحماية الاجتماعية لتعزيز القدرة على الصمود والشمول وتجسيد التضامن بين المواطنين” وأهدافها لعام 2035.
