وحسب ذات الصحيفة ،أفاد بيان لوزارة الخارجية بأن “الجزائر التي لطالما التزمت بقيم التضامن والحفاظ على الروابط الإنسانية والعائلية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي، تفادت، منذ إعلانها قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية في 2021، المساس بحرية وسيولة تنقل الأشخاص”.
وأضاف البيان أن “النظام المغربي الذي أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين، انخرط، وللأسف الشديد، في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني، فقام بتنظيم، وعلى نطاق واسع، شبكات متعددة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر، ناهيك عن التهريب والهجرة غير الشرعية وأعمال التجسس، فضلا على نشر عناصر استخباراتية صهيونية من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية للتراب الوطني”.
وتابع البيان أن “هذه التصرفات تشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد وتفرض مراقبة صارمة للدخول والإقامة على التراب الوطني على مستوى جميع النقاط الحدودية”. وخلصت الخارجية الجزائرية الى أن “النظام المغربي يتحمل وحده مسؤولية المسار الحالي لتدهور العلاقات الثنائية بفعل تصرفاته العدائية والعدوانية ضد الجزائر”.
وبدا لافتا أن القرار تم إعلانه عقب اجتماع المجلس الأعلى للأمن في الجزائر، الذي يضم الرئيس عبد المجيد تبون وكبار القادة العسكريين ورؤساء الأجهزة الاستخباراتية.
وكانت الجزائر قد أعلنت في 24 آب/أغسطس 2021 قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب بسبب ما وصفته بسياسات جارتها العدائية منذ الاستقلال.
وقبل قطع العلاقات، بقيت الحدود بين البلدين مغلقة منذ سنة 1994 بقرار من السلطات الجزائرية ردا على قرار المغرب فرض التأشيرة على الجزائريين.
