حكيم سعودي
في خطوة تعكس ديناميكية الحراك النقابي داخل قطاع العدل انعقد مساء يوم الجمعة 14 فبراير 2025، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بفاس، الجمع العام التأسيسي للمكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي العدل بفاس، تحت شعار:”من أجل بديل نقابي متجدد ومستقل عن الأحزاب والإدارة… خدمة لموظفات وموظفي العدل”.و شهد هذا الحدث حضورًا وازنًا لممثلين عن المكتب الوطني والاتحاد الجهوي لنقابات فاس، إضافة إلى أعضاء اللجنة التحضيرية، الذين أشادوا بهذه المحطة التنظيمية باعتبارها لبنة أساسية في إعادة بناء العمل النقابي الجاد داخل قطاع العدل. وفي كلمات توجيهية، أكد المتدخلون على أهمية الانخراط في مشروع نقابي مستقل وديمقراطي، بعيدا عن التبعية الحزبية أو الإدارية، دفاعًا عن مصالح موظفات وموظفي العدل، وتجسيدًا لقيم التضامن والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وقد اعتبر المتحدثون أن هذه المبادرة تأتي في سياق عام يشهد مخاضًا نقابيًا داخل القطاع، حيث أصبح لزامًا إعادة ترتيب البيت الداخلي بعيدًا عن الانحرافات النقابية التي أضعفت قوة الموظفين التفاوضية، وجعلت العديد من الملفات المطلبية رهينة المصالح الضيقة والتجاذبات السياسية.كما تخلل الجمع العام نقاش مستفيض حول مجموعة من القضايا الوطنية والمحلية التي تؤرق موظفي قطاع العدل، من بينها تحسين أوضاع الشغيلة، تطوير بيئة العمل، تقنين الحوافز والتعويضات، وإيجاد حلول حقيقية للمشاكل الإدارية والتسييرية التي تؤثر على أداء الموظفين. وقد أجمع الحاضرون على ضرورة تبني منهجية نضالية قائمة على الاستقلالية والديمقراطية، بعيدة عن أي مزايدات أو مساومات على حساب حقوق الموظفين. وفي ختام الأشغال تم انتخاب أعضاء المكتب المحلي وفق معايير الكفاءة والاستحقاق حيث جاءت التشكيلة كالتالي:
الكاتب المحلي: خليفة أبو عبد الله، ونوابه: سعيد العيساوي، أسامة الخراط، حفيظ السعدي.
أمينة المال: أمينة الحجاج، ونوابها: محمد العبادي، رضوان خواجة، خديجة رافع السباعي.
المقررة: نادية المرنيسي، ونوابها: أحمد الخمسي، هدى إنفلاس، عائشة الحمودي.
المستشارون المكلفون بمهام: أحمد مغناوي، محمد كاهيم، عبد الإله المهتدي، خديجة بوحيي، عبد الرحيم أغبوشي.
تأسيس هذا المكتب المحلي جاء ليكرس رؤية جديدة في العمل النقابي داخل قطاع العدل، حيث تعهد المنتخبون الجدد بالعمل على تحقيق مطالب الموظفين وتبني مقاربة تشاركية تقوم على الإنصات والتفاعل مع انشغالات الشغيلة العدلية بعيدًا عن الحسابات الضيقة أو التوظيفات السياسية.وأكد أعضاء المكتب المنتخب أن النقابة الوطنية لموظفي العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ستظل منظمة نقابية حرة ومستقلة بعيدة عن أي تأثير خارجي ووفية لمبادئ الدفاع عن الحقوق المشروعة لموظفات وموظفي العدل.
يعد هذا التأسيس دفعة قوية للحركة النقابية داخل قطاع العدل بفاس، في وقت تحتاج فيه الشغيلة إلى ممثلين قادرين على الدفاع عن حقوقهم بجدية ومسؤولية. كما أنه يعكس رغبة الموظفين في بناء تنظيم نقابي قوي، يستجيب لتطلعاتهم، ويحقق مطالبهم المشروعة عبر الحوار الجاد والمسؤول.بهذه الخطوة يؤكد الاتحاد المغربي للشغل مجددًا موقعه الريادي كإطار نقابي مستقل، ويعزز حضوره داخل قطاع العدل في أفق تحقيق مكتسبات جديدة للشغيلة وتعزيز دور النقابة كقوة اقتراحية فاعلة في المشهد المهني والوطني.
عاش الاتحاد المغربي للشغل.
عاشت النقابة الوطنية لموظفي العدل حرة ومستقلة.
