أيوب عوة
في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الحفاظ على الموارد المائية، ترأس السيد إدريس روبيو، عامل صاحب الجلالة على إقليم سيدي سليمان، الاجتماع الدوري للجنة الإقليمية للماء، الذي انعقد يوم الأربعاء 5 مارس 2025. وقد كان هذا اللقاء فرصة لمناقشة التحديات التي تواجه بلادنا في مجال تدبير الموارد المائية، خصوصًا في ظل الظروف المناخية الراهنة.
وحضر هذا الاجتماع كل من ممثل رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، ممثل الغرفة الفلاحية لجهة الرباط سلا القنيطرة، ممثل رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، بالإضافة إلى ممثلي القطاع الفلاحي، الهيئات البيئية، والمصالح المعنية بمياه الشرب والطاقة. كما شارك في الاجتماع ممثلون عن السلطات المحلية والمصالح الأمنية، إلى جانب رؤساء الجماعات الترابية.
افتُتح الاجتماع بكلمة ترحيبية ألقاها السيد إدريس روبيو، عامل الإقليم، الذي هنأ الحضور بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مشددًا على أهمية التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات الراهنة المتعلقة بالموارد المائية. وأشار إلى أن انخفاض مستوى ملء السدود في حوض سبو بسبب نقص التساقطات المطرية يمثل تحديًا كبيرًا.
كما تم تقديم عروض من قبل مدير وكالة الحوض المائي لسبو، الذي قدم صورة شاملة عن واقع الموارد المائية في الإقليم، بالإضافة إلى ممثلي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي والمكتب الوطني للكهرباء والماء.
وخلال الاجتماع، تم التطرق إلى التحديات التي تهدد استدامة الموارد المائية في الإقليم. وأوضح المشاركون أن الاستغلال المفرط للموارد المائية دون تطبيق التدابير الوقائية قد يؤثر سلبًا على الفرشة المائية، مما يعوق التنمية الاقتصادية، خاصة في القطاع الفلاحي الذي يعتمد بشكل رئيسي على المياه.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على مجموعة من التوصيات الهادفة إلى ضمان إدارة فعالة ومستدامة للموارد المائية، أبرزها:
مكافحة الاستغلال غير القانوني للمياه عبر الآبار والثقوب المائية والمجاري الطبيعية.
تعزيز الجهود الرامية إلى الحد من الفاقد في شبكات الإنتاج والتوزيع.
ضمان تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب، خصوصًا خلال شهر رمضان.
توفير حلول بديلة لسكان المناطق القروية التي تعاني من نقص في المياه.
تنظيم فترات الري وتوزيع المياه بشكل عقلاني لضمان نجاح الموسم الفلاحي.
تشجيع الزراعة البديلة التي تتناسب مع الظروف المناخية السائدة.
تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية من خلال إنشاء لجان محلية لمتابعة وضعية المياه وإعداد تقارير دورية.
وفي الختام، شدد المشاركون على ضرورة استمرار التعاون بين جميع الأطراف المعنية، مع التأكيد على أهمية اعتماد سياسات مائية شاملة تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية والطلب المتزايد على المياه، لضمان الأمن المائي للأجيال الحالية والمستقبلية.
