بالإجماع،المملكة المغربية تقود الدورة الـ57 للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة ومؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة .

أُختير المغرب مؤخرًا،بالإجماع في أديس أبابا، لقيادة الدورة الـ57 للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة ومؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة المنعقدين بأديس أبابا من 12 إلى 18 مارس الجاري،
ويعكس هذا الاختيار ثقة الدول الأعضاء في قيادة المغرب والتزامه بحكامة اقتصادية إفريقية ديناميكية وشاملة. ويُعد المغرب قوة اقتصادية هامة في إفريقيا، حيث يمتلك سادس أكبر اقتصاد في القارة.
كما يتبنى المغرب استراتيجية انفتاح اقتصادي على إفريقيا، مما يعزز دوره كبوابة اقتصادية وسياسية للقارة.
وتتناول الدورة الـ57 قضايا الرقمنة والتكنولوجيا والأمن الغذائي والتحول الطاقي، وبالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن استضافة المغرب للدورة 58 للجنة في مارس 2026، تحت شعار: “النمو عن طريق الابتكار: تسخير البيانات والتكنولوجيا المتطورة لخدمة التحول الاقتصادي في إفريقيا” مما يعزز التزام المغرب بتعزيز التعاون الإفريقي.
ويُعتبر هذا الدور القيادي للمغرب خطوة مهمة في تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي وتحقيق التنمية المستدامة في القارة.
وقد تم خلال هذه الدورة الـ57 للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة ومؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، تقديم برنامج “AfriDou@ne” الذي هو مبادرة أطلقها المغرب في ديسمبر 2023 لتعزيز التعاون الجمركي الإفريقي ويهدف إلى تبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين الإدارات الجمركية في الدول الإفريقية، مع التركيز على تحديث الخدمات الجمركية، وتبسيط الإجراءات، والرقمنة، والالتزام بالمعايير الدولية.
وقد شهد انضمام العديد من الدول الإفريقية إليه، مما يعزز التعاون جنوب-جنوب ويخدم الرخاء المشترك في إفريقيا

ويرى الخبراء في مجال الاقتصاد أن انتخاب المغرب لقيادة الدورة الاقتصادية الإفريقية سيؤثر بشكل إيجابي على التنمية الاقتصادية في أفريقيا من عدة جوانب:
كالمساهمة في تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي من خلال دعم السياسات التي تهدف إلى زيادة التبادل التجاري والاستثمار بين الدول الإفريقية.
والاستفادة من الخبرات المغربية حيث ستتمكن أفريقيا من الاستفادة من استراتيجية المغرب في الانفتاح الاقتصادي على إفريقيا، والتي حققت نجاحات في زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري.كما سيعزز المغرب الاستثمارات الإفريقية من خلال دعم مشاريع التنمية والبنية التحتية، مما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي.
وكذلك بتركيز المغرب على دعم التنمية المستدامة من خلال تعزيز الرقمنة والتكنولوجيا والأمن الغذائي والتحول الطاقي، وهو ما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إفريقيا.

وبالمقابل ،ستواجه المغرب تحديات اقتصادية عدة في قيادة لجنة الاقتصادية لإفريقيا،نسرد منها :

🖍️تحديات هيكلية:
إذ سيتعين على المغرب مواجهة التحديات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الإفريقي، مثل البطالة وندرة المياه وتغير المناخ، والتي تؤثر على استقرار الاقتصادات الإفريقية.

🖍️التكامل الاقتصادي:
حيث يجب على المغرب تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي، مما يتطلب دعم السياسات التي تهدف إلى زيادة التبادل التجاري والاستثمار بين الدول الإفريقية.

🖍️التحديات البيئية:
سيضطر المغرب إلى توجيه الجهود لتعزيز الاستدامة البيئية وتحفيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة والأمن الغذائي، مما سيساهم في تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا.

🖍️التحديات السياسية والاجتماعية:
يجب على المغرب التعامل مع التحديات السياسية والاجتماعية التي قد تؤثر على استقرار الاقتصادات الإفريقية، مثل التوترات السياسية والاجتماعية في بعض الدول.

وأبرز الخبير المغربي لدى اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، نبيل جدلان، لوكالة المغرب العربي للانباء ،أن انتخاب المغرب بالإجماع لرئاسة الدورة الـ57 للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة ومؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة يعكس الثقة التي أبانت عنها البلدان الإفريقية تجاه الدور الذي تضطلع به المملكة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل إرساء السلم والاستقرار والازدهار في إفريقيا.

وأكد أستاذ الاقتصاد، في تصريح عقب عملية الانتخاب التي جرت يوم الأربعاء الماضي بمقر اللجنة الاقتصادية لإفريقيا في أديس أبابا، أن هذا الانتخاب يعكس ثقة البلدان الإفريقية في الدور الذي يضطلع به المغرب، تحت قيادة جلالة الملك، في تعزيز السلم والازدهار والتنمية في إفريقيا.

وشدد على أن هذا الأمر يبرهن مرة أخرى على أن المغرب بلد سلم، يقود استراتيجيات شراكات رابح-رابح مع البلدان الإفريقية، مما سيمكن المملكة من تعزيز علاقاتها مع البلدان الإفريقية وتوطيد مكانتها كبلد يحظى بالثقة وبوابة إلى إفريقيا.
وبحسب وكالة المغرب العربي للانباء ،تنعقد هذه الدورة الـ57 تحت شعار “المضي قدما في تنفيذ اتفاقية إحداث منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية: مقترح لإجراءات استراتيجية تحويلية”، وتتناول أيضا قضايا الرقمنة والتكنولوجيا والأمن الغذائي والتحول الطاقي.
وانطلقت أشغال هذه الدورة باجتماع لجنة الخبراء يومي 12 و14 مارس، تليه فعاليات موازية يومي 15 و16 مارس، على أن ينعقد الاجتماع الوزاري يومي 17 و18 من الشهر نفسه.