طالما لعبت الممرات البحرية الاستراتيجية أدوارا حيوية خاصة في مجال النقل البحري للمواد الأولية وبالتالي كأعصاب حيوية تربط بين القارات والشعوب، لتكون شرياناً أساسياً ينبض بالحياة في جسد الاقتصاد العالمي.
وفي هذا السياق ،لا يمكن اعتبار مضيق هرمز وباب المندب مجرد نقاط على الخريطة، بل هما مفاتيح تحكم في تدفق الطاقة والتجارة، وأي تهديد لهما يعني زلزالاً يهز استقرار العالم بأسره.
كما لا يمكن إغفال التداعيات العميقة التي قد تنجم عن إغلاق هذين المضيقين على شمال إفريقيا والمغرب، اللذين يواجهان تحديات اقتصادية وأمنية واجتماعية متزايدة في ظل هذا التصعيد.
يشكل إغلاق مضيق هرمز وباب المندب معاً تهديداً استراتيجياً واقتصادياً وأمنياً لا يمكن تجاهله، فهما شريانان حيويان يمر من خلالهما جزء كبير من نفط العالم وتجارة البحار، وعندما تُغلق هذه الشرايين، تتوقف الحياة الاقتصادية كما نعرفها، وتبدأ موجات من الاضطراب تعصف بالأسواق وتضرب أوصال الاقتصادات التي تعتمد على هذه الموارد الحيوية، مثل المغرب ودول شمال إفريقيا، حيث ترتفع أسعار النفط والغاز بشكل جنوني وتتضاعف تكاليف الإنتاج والمعيشة، فتتسارع وتيرة التضخم وتتعقد معاناة الشعوب التي تكابد أصلاً أعباء الفقر والبطالة.
وفي الوقت نفسه، لا يقتصر الأمر على الجانب الاقتصادي فقط، بل يمتد ليشمل بُعداً أمنياً وجيوسياسياً معقداً، إذ أن إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران يضع المنطقة على حافة مواجهة مفتوحة مع الغرب، بينما إغلاق باب المندب يعكس صراعات إقليمية متشابكة في اليمن، مما يهدد بحرية الملاحة ويزيد من خطر التصعيد العسكري، فتتداخل مصالح القوى الكبرى وتتقاطع في ساحات قريبة من شمال إفريقيا، مما يجعل المنطقة برمتها مسرحاً لتوترات قد تنفجر في أي لحظة، وتنعكس تداعياتها على الأمن الداخلي والاستقرار السياسي في المغرب والدول المجاورة.
ولا يمكن أن نغفل الأثر الإنساني العميق الذي يرافق هذه التطورات، إذ تتفاقم الأزمات الإنسانية مع تصاعد الصراعات، ويزداد عدد اللاجئين والمهجرين الذين تبحث أوطانهم عن ملاذ آمن، بينما تواجه دول شمال إفريقيا تحديات إضافية في استيعاب هذه التدفقات، مما يزيد من الضغوط الاجتماعية ويعمق جراح المجتمعات التي تكافح من أجل البقاء وسط أزمات متشابكة.
وفي النهاية، إن إغلاق مضيق هرمز وباب المندب ليس مجرد حدث جغرافي أو سياسي، بل هو زلزال يهز أركان الاقتصاد والأمن والاستقرار في شمال إفريقيا والمغرب، ويضع أمام هذه الدول تحديات جسام تتطلب حكمة في الإدارة، وجرأة في اتخاذ القرارات، ورؤية استراتيجية تبني على التنويع الاقتصادي، وتأمين مصادر الطاقة البديلة، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، كي لا تغرق في موجات الأزمة التي قد تعيد عقارب الزمن إلى الوراء، وتُعطل مسيرة التنمية والازدهار التي تنشدها شعوبها.
إن مواجهة هذه التحديات تتطلب وعياً جماعياً ومسؤولية مشتركة بين الحكومات والمجتمعات، لتكون درعاً صلبة تصد عواصف الأزمات، وتجعل من شمال إفريقيا والمغرب نموذجاً للاستقرار والازدهار في زمن تتلاطم فيه أمواج الصراعات والتقلبات العالمية. فالحكمة في التعامل مع هذه المحطات الحرجة هي التي ستحدد مصير الأجيال القادمة، وتبني جسور الأمل نحو مستقبل أكثر إشراقاً وأمناً.
