مؤتمر النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية (إ.م.ش) : محطة نقابية حاسمة في الدفاع عن حقوق موظفي وزارة الاقتصاد والمالية

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب، وفي إطار تعزيز العمل النقابي الديمقراطي والوحدوي، انعقد المؤتمر الوطني الرابع للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في المركب الدولي للشباب ببوزنيقة خلال أيام 13، 14 و15 يونيو 2025.
هذا الحدث النقابي الهام شكل منصة حيوية لمناقشة القضايا التنظيمية والمطلبية التي تهم موظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، وتجديد العهد في الدفاع عن حقوقهم المشروعة.
تميز المؤتمر بجلسات نقاشية عميقة ومسؤولة، حيث تم التركيز على تعزيز الشفافية في الإجراءات الانتخابية، من خلال المصادقة على مسطرة وشروط انتخاب المؤتمرات والمؤتمرين، مع التأكيد على أهمية تنظيم المؤتمرات الجهوية لضمان تمثيلية واسعة قبل انعقاد المؤتمر الوطني. كما تم التأكيد على ضرورة تحديث بطائق العضوية ومتابعة نتائج انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، بما يعزز من الديمقراطية الداخلية للنقابة.
اختتم المؤتمر ببيان رسمي حمل في طياته رسالة واضحة عن التزام النقابة بالدفاع عن حقوق موظفي وزارة الاقتصاد والمالية، حيث تناول البيان عدة محاور رئيسية:
📍تفعيل النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، ومعالجة الإشكالات التي ظهرت خلال تنظيم أول تجربة للمباريات المهنية.

📍مواصلة إصلاح منظومة العلاوات، مع التأكيد على ضرورة وفاء الوزارة بالتزاماتها في هذا المجال.

📍توفير الموارد البشرية واللوجستية اللازمة لإنجاح نقل اختصاص إصدار واستخلاص رسمي السكن والخدمات الجماعية إلى المديرية العامة للضرائب، مع الدعوة لعقد لقاء عاجل لتدارس الجوانب العملية للانتقال.

📍التنويه بجهود المكتب الوطني للنقابة في متابعة الملفات النقابية والحقوقية.

📍الدعوة للمشاركة الفعالة في مسيرات العيد الأممي للشغل التي نظمها الاتحاد المغربي للشغل في 1 ماي 2025 في مختلف مدن المملكة، تعبيراً عن وحدة الصف النقابي.

📍رفض الاختيارات الاقتصادية «اللاشعبية» التي تفرضها المؤسسات المالية الدولية، والتي فاقمت الفوارق الاجتماعية والمجالية، وأثرت سلبًا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمواطنين بشكل عام، وشجعت على انتهاك الحقوق والحريات النقابية.

📍التأكيد على الالتزام الراسخ بمواصلة الدفاع عن الحقوق العادلة والمشروعة لموظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، وتعزيز العمل النقابي الوحدوي الجاد والمسؤول.

كما جاء في البيان الختامي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية رفض قاطع للاختيارات «اللاشعبية» التي تفرضها المؤسسات المالية الدولية، والتي اعتبرتها النقابة مسؤولة عن تفاقم الفوارق الاجتماعية والمجالية في المغرب. هذه السياسات، حسب النقابة، أثرت سلبًا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمواطنين، كما شجعت على انتهاك الحقوق والحريات النقابية، مما يشكل تهديدًا للديمقراطية الاجتماعية والعمل النقابي.
ويعكس هذا الموقف وعي النقابة بالدور المحوري الذي تلعبه السياسات الاقتصادية في تشكيل واقع الطبقة العاملة، ويؤكد على ضرورة تبني سياسات وطنية تراعي العدالة الاجتماعية، وتحترم الحقوق النقابية، وتعمل على تقليص الفوارق وتحسين ظروف عيش المواطنين.
يأتي هذا المؤتمر في وقت حساس يشهد فيه القطاع المالي المغربي تحديات تنظيمية وقانونية مهمة، خاصة مع مشروع القانون رقم 14.20 الذي ينقل اختصاصات إصدار واستخلاص رسمي السكن والخدمات الجماعية من الخزينة العامة إلى المديرية العامة للضرائب.
هذا الانتقال يستوجب تنسيقاً دقيقاً بين النقابة والجهات المعنية لضمان حقوق الموظفين وتحسين ظروف عملهم، وهو ما أكدت عليه النقابة في بيانها الختامي.

وختاما ،يُجسد المؤتمر الوطني الرابع للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية محطة نقابية هامة تعكس روح المسؤولية والالتزام العميق بالدفاع عن حقوق الموظفين وتعزيز الديمقراطية الداخلية والعمل النقابي الوحدوي. كما يؤكد دور الاتحاد المغربي للشغل كنقابة جماهيرية ديمقراطية تقدمية تسعى إلى تحقيق الوحدة والاستقلالية في العمل النقابي، بما يخدم مصالح الطبقة العاملة في المغرب.
هذا المؤتمر ليس فقط مناسبة لتقييم الإنجازات، بل هو أيضاً انطلاقة جديدة لمواجهة التحديات القادمة، وتجديد العهد في مسيرة النضال النقابي من أجل تحسين ظروف العمل والعيش الكريم لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.

نص البيان الختامي المنشور بالموقع الرسمي للاتحاد المغربي للشغل 👇🏼

👈🏼البيان العام الختامي للمؤتمر الوطني الرابع للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية لعضو في الإتحاد المغربي للشغل

إن المؤتمر الوطني الرابع للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الإتحاد المغربي للشغل المنعقد بالمركب الدولي للشباب ببوزنيقة أيام 15/14/13 يونيو 2025، تحت شعار : ‘بالنضال و المصداقية، معا من أجل غد أفضل ‘ بحضور 878 مؤتمرة و مؤتمر يمثلون 44 فرعا من مختلف الجهات و الأقاليم و مدن المملكة، يعبر عن اعتزازه بنجاح فعاليات الجلسة الافتتاحية و أشغال جلساته العامة و لجانه التي مرت في أجواء من النقاش الديمقراطي المسؤول و الجدي.

و قد عرفت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الرابع، التي احتضنها المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط نجاحا باهرا شدت إليها أنظار الحاضرين، و المتتبعين عن طريق تقنية Streaming على الموقع الخاص بالنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية على منصة الفايسبوك، لما امتازت به من فقرات إبداعية و فنية متنوعة استلهمت من التراث المغربي و الأفريقي، و حضور وازن لضيوف النقابة من مدير الشؤون الإدارية و العامة نيابة عن السيدة وزيرة الاقتصاد و المالية و السيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وزراء و كتاب عامين و مدراء سابقين و مدراء مركزيين و جهويين و ممثلي الأحزاب التقدمية و فعاليات وطنية نقابية و جمعوية و حقوقية و نسائية و ثقافية و فنية و إعلامية و ممثلي منظمات نقابية و اجتماعية من السينغال و فرنسا و تونس، يتقدمهم الأخ الأمين العام لمنظمتنا الإتحاد المغربي للشغل الميلودي المخارق و أعضاء الأمانة الوطنية و مسؤولي الجامعات الوطنية و الاتحادات الجهوية و المنظمات الموازية.

و قد تميزت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني بالكلمة التوجيهية التي ألقاها الأمين العام الأخ الميلودي المخارق الذي أثنى على الدور الذي تلعبه النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية في قطاع حساس له أهميته الكبرى على المستوى الاقتصادي و الهيكل الإداري للحكومة و ضمان ديمومة المالية العمومية و الأمن المالي للبلاد.

كما عبر عن افتخاره بالنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية باعتبارها ركيزة أساسية في الاتحاد المغربي للشغل و رافدا من روافده بمناضلاتهاو مناضليها مؤكدا اعتزازه بما تحقق من مكاسب مهمة آخرها إقرار نظام أساسي خاص بموظفات و موظفي وزارة الاقتصاد و المالية في إطار التفاوض الجاد و المسؤول و الإرادة الصادقة لمسؤولي الوزارة.

و في كلمته بهذه المناسبة، أشاد السيد مدير الشؤون الإدارية و العامة، نيابة عن السيدين الوزيرين الذي حالت التزاماتهما الحكومية و أنشطة ملكية دون حضورهما لفعاليات الجلسة الافتتاحية، بالدور الطلائعي و القوة الاقتراحية للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية كشريك أساسي و رئيسي معبرا عن استعداد الوزارة لتفعيل مقتضيات النظام الأساسي وفق مقاربة تشاركية باعتبار الحوار الاجتماعي القطاعي عنصرا أساسيا لإرساء الاستقرار الوظيفي و السلم الاجتماعي بالوزارة.

كما تميزت الجلسة الافتتاحية بكلمة المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية في شخص الكاتب العام الأخ محمد دعيدعة التي توقفت عند أدوار القوات المسلحة الملكية و الدرك الملكي و الأمن الوطني و القوات المساعدة المرابطين بأقاليمنا الصحراوية دفاعا عن وحدة بلادنا الترابية و تمت الإشارة كذلك لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من أفظع إبادة جماعية و تهجير قصري على يد قوات الاحتلال الصهيوني المدعوم من طرف الغرب الامبريالي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية و تخاذل و تواطىء الأنظمة العربية.

كما تطرقت الكلمة إلى المهام الملقاة على عاتق وزارة الاقتصاد و المالية لتعدد صلاحياتها و تنوع تدخلاتها في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية و الاجتماعية و التنموية و دورها في الأمن المالي و الاستقرار الاجتماعي و الإنفاق العمومي لتحقيق العدالة الاجتماعية مما يؤكد الحاجة إلى ميثاق اجتماعي جديد يضمن التوازن بين قوة العمل و الرأسمال و يصون الحقوق الفردية و الجماعية و الحماية القانونية للطبقة العاملة المنتجة للخيرات و الثروات.

و لقد عرفت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني تكريم الشخصية الوطنية الفذة الفقيد محمد بنسعيد أيت يدر و في شخصه تم تكريم رفيق دربه الفقيد عبدالرحمن اليوسفي باعتبارهما رمزين للنضال و التضحية و الوطنية الصادقة.

كما تكريم شخصيات أخرى تنتمي إلى وزارة الاقتصاد و الماليةنظرا لما لعبته من أدوار في تقنين و إصلاح و مراجعة الترسانة القانونية و الموازناتية لنظام العلاوات و في مقدمتهم السيد الوزير السابق صلاح الدين مزوار و السيد الكاتب العام السابق خالد سفير و السيدة فوزية زعبول المديرة السابقة للخزينة و المالية الخارجية.

و بعد مناقشة صريحة و مسؤولة للأوضاع الدولية و العربية و الوطنية و للتقريرين الأدبي و المالي و المصادقة عليهما و دراسة التقريرين المتعلقين بتحيين الملف المطلبي و تعديل مجموعة من مقتضيات القانون الأساسي داخل اللجان و في الجلسة العامة و المصادقة عليهما في جو من النقاش الحر و الديمقراطي ؛ فإن المؤتمر الوطني :

1- على المستوى الدولي :
يعبر المؤتمر الوطني عن إدانته القوية و رفضه القاطع لما تتعرض له الشعوب في منطقة الشرق الأوسط من عدوان صهيوني إجرامي مدعوم من قبل القوى الامبريالية، عدوان يعرض السلم الإقليمي و العالمي إلى مخاطر ضخمة في خرق سافر للقانون الدولي مما ينذر بآفاق مظلمة و لا يقينية لمستقبل الإنسانية في جميع أنحاء العالم.

2- على المستوى العربي :

يندد بمواصلة حرب الإبادة الجماعية التي يقترفها جيش الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة و يعلن تضامنه المطلق مع نضال و كفاح الشعب الفلسطيني في مواجهة الغطرسة الصهيونية.

3- على المستوى الوطني :
• يؤكد تشبته الراسخ و دفاعه الثابت عن الوحدة الترابية لبلدنا و يدعو المنتظم الدولي للتدخل العاجل من أجل وضع حد لمأساة أخواتنا و إخواننا المحتجزين فوق التراب الجزائري ؛
• يؤكد رفضه لاستمرار الاختيارات اللاشعبية المملاة من طرف المؤسسات المالية الدولية التي ترجمتها الحكومة في قوانين و قرارات و إجراءات فاقمت الفوارق الاجتماعية و المجالية و أجهزت على القدرة الشرائية للطبقة العاملة و عموم المواطنات و المواطنين و شجعت على انتهاك الحقوق و الحريات النقابية ؛
• يدعو الحكومة إلى الاستجابة لمطالب الإتحاد المغربي للشغل المتعلقة بالزيادة في الأجور و الحد الأدنى للأجور و التعويضات العائلية و تخفيض الضريبة على الدخل و الرفع من المعاشات و فض النزاعات الاجتماعية و يؤكد استعداد النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية للانخراط و المشاركة في كل المعارك النضالية و الاحتجاجية التي تقررها المنظمة دفاعا عن المطالب العادلة و المشروعة للطبقة العاملة ؛
• يعلن رفضه للمقاربة التقنية و المحاسبية الضيقة لما يسمى بإصلاح التقاعد المرتكزة على الثالوث الملعون المكون من رفع سن التقاعد، الزيادة في المساهمات و التخفيض من المعاش كما يؤكد رفضه لمخطط تفكيك منظومة الوظيفة العمومية و خوصصة الخدمات العمومية ؛
• يعبر عن تضامنه المطلق مع نضالات الطبقة العاملة بقيادة الإتحاد المغربي للشغل.
4- على المستوى القطاعي :

• يسجل اعتزازه بالنجاح الكبير الذي عرفته الجلسة الافتتاحية التي تميزت بحضور وازن لقيادة الإتحاد المغربي للشغل و ضيوف المؤتمر من شخصيات وطنية و ممثلي الوزارة و منظمات نقابية دولية و أحزاب سياسية و فعاليات مدنية و اقتصادية و ثقافية و فنية و منابر إعلامية ؛
• يحيي قيادة النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية على تدبيرها العقلاني و المنتج خلال المرحلة السابقة و يشيد بما تحقق من مكاسب لتحسين الأوضاع المادية و الاجتماعية و المهنية لموظفات و موظفي القطاع ؛
• يدعو إلى التسريع بإصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ مقتضيات النظام الأساسي(الحركة الانتقالية و الحركية بين المديريات ، التكوين و التكوين المستمر و الدليل المرجعي للوظائف و الكفاءات و خرائطية الوظائف المتعددة( بتوافق مع النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية ؛
• يدعو إلى إحداث درجة جديدة للترقي لكل الفئات العاملة بالوزارة و تجويد مضامين النظام الأساسي لمعالجة النواقص التي تشوبه ؛
• يؤكد على أن التكوين و التكوين المستمر المنصوص عليهما في النظام الأساسي يقتضي إحداث معهد للمالية بمواصفات دولية و ذلك من أجل تقديم برامج تدريبية عالية الجودة و معتمدة لمواكبة التطورات التكنولوجية و الرقمية و المهن المالية الجديدة؛
• يطالب بإقرار نظام أساسي واحد و موحد يوحد المسار و يطور المكتسبات في إطار الانتماء الواحد لوزارة الاقتصاد و المالية ؛
• يثمن إحداث “مديرية حكامة نظم المعلومات ” ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد و المالية و ذلك بهدف تعزيز الأمن السيبراني و حوكمة نظم المعلومات بالمغرب، و يدعو في هذا الاطار إلى الاهتمام بتطوير الرأسمال البشري بالوزارة من خلال تنمية القدرات و الرفع من مستوى المهارات و تعزيز التكوين و التكوين المستمر في مجالات الأمن السيبراني و تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات و الاقتصاد الرقمي و اقتصاد المعرفة من أجل مسايرة التحولات الدولية المتسارعة في هذه المجالات و مكافحة مختلف أشكال التهديدات السيبرانية ؛
• يؤكد على ضرورة إصلاح شامل لمنظومة العلاوات وفق معايير العدالة و الإنصاف في إطار مقاربة تشاركية ؛
• يوصي بضرورة الحرص على التفعيل الأمثل لأهداف الاستراتيجية الاجتماعية الممتدة من سنة 2026 إلى سنة 2030 لمؤسسة الأعمال الاجتماعية و رقمنة جميع الخدمات لتعميم الاستفادة و تحقيق النقلة النوعية في المجال الاجتماعي ؛
• يدعو إلى وضع حد للارتباك الذي يعرفه تدبير الموارد البشرية بالخزينة العامة للمملكة بعد نقل بعض اختصاصات هذه الأخيرة إلى المديرية العامة للضرائب و يطالب الوزارة بإيجاد كل الآليات لتمكين أطر الخزينة من متابعة أداء مهامها في ظل الاستقرار الوظيفي و وضوح المسار المهني ؛
• يطالب بإحداث منظام المصالح اللاممركزة لوزارة الاقتصاد و المالية و ذلك لضمان التنفيذ الفعال و التقائية سياسات و برامج الوزارة على المستوى الجهوي و الإقليمي ؛
• يعلن تضامنه المطلق مع إخواننا الذين تعرضوا للتنقيل التعسفي بالخزينة الإقليمية بمراكش و يطالب الوزارة بالتعجيل بإيجاد كل الصيغ القانونية و الإدارية لحل هذا المشكل ؛
• يعبر عن انشغاله بأوضاع الموظفات و الموظفين الموضوعين رهن الإشارة و المنتسبات و المنتسبين للإنعاش الوطني و يدعو إلى إيجاد كل الآليات التي تمكنهم من الاستفادة من خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية ؛
• يدعو الوزارة إلى تسوية الوضعية الاعتبارية للموظفين حاملي شهادة الدكتوراة عبر اعتماد مسار مهني منصف و محفز؛
• يطالب الوزارة بإعطاء الأولوية لأطر مختلف المديريات لولوج جهاز المفتشية العامة للمالية وفق شروط محددة لأنهم مؤهلين أكثر من غيرهم لممارسة مهام التدقيق و التفتيش و الرقابة و الافتحاص ؛
• يدعو إلى وضع ميثاق اجتماعي في إطار مقاربة تشاركية و ناجعة و ذلك من أجل التوازن و التحفيز و الإنصاف و العدالة الاجتماعية و تعزيز التعاون و الاستقرار و السلم الاجتماعي بالوزارة و الرقي بالأداء إلى مستويات أعلى ؛
• يؤكد اعتزازه بتنظيم ندوة دولية، على هامش المؤتمر، حول “مستقبل العمل النقابي على ضوء التحولات التكنولوجية و ضرورة تقوية الحماية الاجتماعية لموظفات و موظفي القطاع” و التي شارك فيها مسؤولون نقابيون و خبراء من فرنسا، السينغال و تونس و يدعو إلى اعتماد تقرير هذه الندوة كوثيقة من وثائق المؤتمر ؛
• يثمن مبادرة تكريم العديد من المناضلات و المناضلين الذي ساهموا في بناء الصرح النقابي الكبير و يدعو إلى مواصلة هذا التقليد ليشمل قدماء النضال بالعديد من الجهات و الاقاليم ؛
• يدعو القيادة المقبلة إلى وضع تصورات و برامج في مجالات تكوين المناضلات و المناضلين و الإعلام النقابي و التوثيق و الأرشفة و العلاقات النقابية الخارجية مع نقابات المالية ؛
• يعلن مصادقته على لائحة المجلس الوطني المنتخبة عن طريق الجهات و التي احترمت معايير تمثيلية الشباب و النساء و مختلف الفئات العاملة بالوزارة و يعتز بالديمقراطية الداخلية التي سادت أشغال المؤتمر الوطني الرابع.
عاشت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية نقابة مناضلة ومسؤولة.

عاش الإتحاد المغربي للشغل

رئاسة المؤتمر الوطني الرابع