علق وزير الدولة المكلف بحقوق والعلاقات مع البرلمان، والقيادي بحزب العدالة والتنمية، مصطفى الرميد، على قضية منح السراح المؤقت بكفالة لمواطن كويتي متهم في اغتصاب طفلة قاصر بمراكش، معتبرا هذا القرار القضائي « جسيم ».
وقال الرميد، على هامش الندوة المنظمة بمعرض الكتاب بالدار البيضاء تحت عنوان « منجز حقوق الانسان بالمغرب، حصيلة التنفيذ وتحديات المستقبل »، إنه « إذا تم لإثبات حالة الاغتصاب من قبل مواطن مغربي أو أجنبي، فمتابعته بحالة سراح هو خطأ جسيم ولا يجوز للقضاء الوقوع فيه من حيث المبادئ التي يتم العمل بها دون التطرق إلى حالة معينة ».
يشار إلى أن اطلاق سراح المتهم باغتصاب طفلة قاصر بمراكش، قد أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والاجتماعية، مما جعل مجموعة من الهيئات الحقوقية، تطالب بإرجاع المتهم إلى المغرب وإحالته على القضاء.
