الوكيل العام يلتمس التآخير لمرافعة النيابة العامة في قضية الزايدي
أجلت من جديد غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية الدار البيضاء، اليوم الخميس جلسة محاكمة البرلماني سعيد الزايدي المتابع في حالة اعتقال بسجن عكاشة.
وتم تأجيل الجلسة الى الخميس المقبل 31 مارس 2022، بعدما عزفت جلسة اليوم استماع القضاء الجالس لمرافعة المحامي زهراس الذي ينوب على المشتكي كريم بوطيب٫ ليعمد رئيس الجلسة بعذ ذلك على رفعها الى الاسبوع المقبل٫ في حين التمس الوكيل العام التآخير من اجل مرافعة النيابة العامة٫ حيث من المحتمل ان تكون الجلسة المقبلة ان تعزف تعقيب دفاع الزايدي ما يعطي الحق للدفاع كريم بوطيب بالتعقيب على دفاع الزايدي٫
ويتابع البرلماني سعيد الزايدي، في حالة اعتقال طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك، بجناية الارتشاء، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في فصول القانون الجنائي، على خلفية إيقافه متلبسا بتلقي رشوة مفترضة، قدرها 400 ألف درهم (40 مليون سنتيم) بالقرب مقر حزب الاتحاد الاشتراكي بشارع العرعار بحي الرياض بالرباط.
وكانت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حاصرت رئيس مجلس جماعة الشراط، والبرلماني، متلبسا بتسلم مبلغ 40 مليون سنتيم على سبيل الارتشاء، ليتم الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف.
وتعود فصول هذه القضية، التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، إلى شكاية تقدم بها مستثمر عقاري لدى الوكيل العام بالدار البيضاء، من أجل تخليصه من الابتزاز التي ما انفك يتعرض له على يد رئيس الجماعة السالف ذكره، والذي استغل حاجة المقاول في استصدار رخصة مشروع عقاري اسسثماري كبير يضم شركاء أجانب بتراب جماعة الشراط، ليعطى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاءتعليماته للاستماع إلى المشتكي في محضر قانوني، لتقوم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بنصب كمين أمني بعد توثيق الأرقام التسلسلية للمبلغ المطلوب، انتهى بتوقيف رئيس مجلس الجماعة متلبسا بحيازة رشوة مفترضة عبارة عن مبلغ نقدي ب40 مليون سنتيم.
إن أهم ماميز الجلسة الخاصة بمحاكمة سعيد الزايدي في يوم الخميس 24 مارس 2022، تشكل في مداخلة دفاع الطرفين. وخلاصة تدخلين لإثنين من المحامين، فكل طرف سار في الإتجاه المعاكس للآخر، فالمحامية التي رافعت عن سعيد دافعت عن براءته ، واعتبرت ذات الملف له مجموعة من الحسابات التي كان سعيد الزايدي ضحية لها. من جانبه تناول المحامي زهراش الكلمة مدافعا عن صاحب. الشكاية (كريم بوطيب) معتبرا أنه عانى من العديد من الممارسات الغير السليمة والتي أثرت على مساره كمستثمر، وانتقد زهراش بشدة معاملة سعيد الزايدي كمسؤول جماعي وبرلماني. وفي الوقت الذي كان الكل ينتظر ينتظر حسم حيثيات هذا الملف في جلسة يوم الخميس 24 مارس 2022، طالب ممثل النيابة بتأجيل عملية الحسم، وهكذا حددت الهيئة القضائية المشرفة على ذات الملف برئاسة الأستاذ علي الطرشي ، جلسة جديدة تم تحديد تاريخها يوم الخميس القادم 31 مارس 2022.