استعمال بنادق وقناصين لتصفية حيوانات بريئة أمام مرأى السكان وفي غياب المصالح البيطرية
تستمر تداعيات القتل “الوحشي” لعشرات الكلاب الضالة بأحياء ودواوير بالجماعة القروية بني يخلف، التابعة للنفوذ الترابي لعمالة المحمدية، التي تحولت إلى ما يشبه ساحة حرب، حيث سمع دوي الرصاص الحي لتصفية حيوانات، أمام مرأى ومسمع السكان وفي غياب المصالح البيطرية.
واستفاق السكان، صباح الخميس الماضي، على دوي إطلاق الرصاص الحي بكل من سوق اللويزية والفتح وعين تكي وغيرها من أحياء الجماعة، إذ قاد حملة قتل الكلاب نائب لرئيس الجماعة ينتمي لحزب العدالة والتنمية رفقة عدد من القناصين، وسط ذهول بالغ من عملية ملاحقة الكلاب الضالة، وتصفيتها بوحشية، عبر إطلاق الرصاص الحي لأجل قتلها أمام أعين المارة خصوصا الأطفال، وذلك في غياب المصالح البيطرية التابعة للجماعة التي من المفروض قيامها بهذه العملية عبر جمع الكلاب وقتلها بالسم عوض الرصاص.
وخلف الحادث، الذي قام به القناصون تحت أعين ومباركة رجال السلطة بالمنطقة، استياء لدى السكان، الذين اعتبروه مسا بمشاعرهم ومشاعر الأطفال والناشئة.
وأثارت مجموعة من الصور البشعة لعشرات من الكلاب التي تمت تصفيتها بطريقة وحشية ردودا مستنكرة من قبل رواد الفيسبوك، إذ ظهرت صور مروعة لمجموعة من هذه لكلاب داخل شاحنة تابعة للجماعة بعد تصفيتها ببنادق الصيد بطريقة مشينة، دون رأفة ولارحمة، منها صورة تتضمن قتل كلبة وجرائها بجانبها تحاول جاهدة امتصاص الحليب من جسد ميت.
وطالبت العشرات من التعليقات على هذه الصور التي تناقلها عدد كبير من رواد الفيسبوك باحترام حقوق الحيوان وإحسان معاملته. كما دعت بعض التعاليق، الحكومة إلى تشريع قانون لتجريم الاعتداء على الحيوانات، مبرزة أن الطريقة التي يتم بها قتل الكلاب من قبل الجماعات الترابية «وحشية» يجب الانتهاء منها والبحث عن بدائل أكثر رحمة، مضيفين أن على المجالس أن تلتزم بالمعايير الدولية في محاربة ظاهرة «الكلاب الضالة»، التي يجب أن تترك لها فرصة كاملة قبل قتلها لبحث إمكانية «تبنيها» من قبل عائلات مهتمة بتربية الحيوانات الأليفة.
