قضت المحكمة الإدارية بالبيضاء، أول أمس (الخميس)، بعزل مستشارين من أصل 11 مستشارا يشكلون أعضاء مجلس جماعة سيدي بطاش بإقليم بنسليمان من عضوية المجلس، مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك.
وقضت المحكمة بعزل كل من (م. ش)، عن حزب التقدم والاشتراكية، و(م. ب)، عن الحزب الديمقراطي الوطني، بسبب ربط مصالح خاصة مع جماعتيهما، إذ كان المعنيان يكتريان محلين تجاريين في ملكية جماعة سيدي بطاش.
وجاء الحكم القضائي المذكور إثر شكاية تقدم بها عامل إقليم بنسليمان، سمير اليزيدي، بعد توصله بعدد من التقارير، التي نبهت إلى خرق المستشارين المعزولين للقانون التنظيمي للجماعات المحلية.
و تورط المستشاران المشمولان بقرار العزل، في تسجيل اسميهما ضمن لائحة المستفيدين من محلات تجارية في ملكية الجماعة عبر الكراء.
وتنظر المحكمة ذاتها في ملفات ثلاثة مستشارين من الجماعة ذاتها،، وعضو بجماعة بوزنيقة، وآخر بجماعة عين تيزغه، بالإضافة إلى مستشارين بجماعة الفضالات.
