علاش بريس

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، المكلفة بجرائم الأموال في حكمها الابتدائي بالسجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم في حق البرلماني الحالي عن حزب الأصالة و المعاصرة و الرئيس الأسبق لجماعة تنغير (إ.ب).

فيما قضت المحكمة نفسها في الحكم بسقوط الدعوى العمومية في حق ثلاثة متهمين آخرين بسبب وفاتهم.

وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة بقبول مطالب جماعة تنغير من حيث الشكل و المضمون و أصدرت حكمها على المتهمين بأدائهم تعويضًا مدنيًا قدره 420 ألف درهم لفائدة الجماعة الترابية لتنغير بشكل تضامني.

كما حكمت على البرلماني الحالي المتابع في القضية بتعويض قدره 60 ألف درهم لفائدة شركة خاصة.

يشار إلى أن القضية تتعلق باختلالات مالية و إدارية خلال رئاسة البرلماني، للجماعة الترابية لتنغير.