قضت محكمة الاستئناف الادارية اليوم الثلاثاء، بعزل سعيد الزايدي (حزب التقدم والاشتراكية)، من عضوية المجلس الجماعي لجماعة واد الشراط، والتي كان رئيسا لها قبل سجنه.

وجاء حكم محكمة الاستئناف الادارية مزكيا لن تم النطق به مند ثلاثة اشهر من قبل المحكمة الادارية بالدار البيضاء في حكمها الابتدائي.

وكان عامل إقليم بنسليمان أقام الدعوى القضائية ضد سعيد الزايدي قبل ثلاثة اشهر ،يسعى إلى عزله من عضوية المجلس الجماعي.

ويأتي ذلك، بعد أن أصدرت وزارة الداخلية أمرا بإيقافه عن ممارسة أي مهام بهذه الجماعة إثر حبسه في قضية فساد

وغادر الزايدي في أكتوبر الفائت سجنه بالدار البيضاء، بعد قضائه عاما داخله، عقب إدانته بالارتشاء والابتزاز لمقاول بجماعة واد الشراط، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 800 ألف درهم. كما حكمت عليه بتعويض مدني قدره 500 ألف درهم.

إلا أن الزايدي عاد إلى البرلمان، حيث هو عضو فيه باسم حزبه، بمجرد خروجه من السجن، لكنه فقد رئاسة الجماعة عندما كان محبوسا، لم يستطع مجلس النواب مواجهته بأي إجراء بسبب استئنافه الحكم الصادر ضده