إيداع رئيس ودادية سكنية سجن المحمدية
أمر قاضي التحقيق، بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، أخيرا، بإيداع الرئيس السابق للتعاونية السكنية «6 نونبر» السجن الاحتياطي بالسجن المحلي بالمحمدية، وأصدر أمرا بإحالته على الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة ذاتها، من أجل متابعته من أجل النصب والاحتيال وخيانة الأمانة وفقا لفصول المتابعة في القانون الجنائي.
وجاء اعتقال الرئيس السابق للتعاونية «ع.ت»، حسب مصادر عليمة بعد رفضه المثول أمام الضابطة القضائية بالمنطقة الإقليمية لأمن المحمدية، التي حررت في حقه مذكرة بحث وطنية انتهت باعتقاله الشهر الماضي، ليتم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية قبل تقديمه أمام النيابة العامة، التي متعته بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 40 ألف درهم. وعرضه على قاضي التحقيق.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المتهم حضر الجلسة الأولى أمام قاضي التحقيق، غير أنه تغيب خلال الجلسة الموالية، وهو الأمر الذي تسبب في ضياع الكفالة المالية ليأمر قاضي التحقيق باعتقاله، خصوصا بعد توصله بالخبرة الأولية التي أثبتت اختلاس المتهم مبلغ 439 مليون سنتيم.
وتقدمت الودادية في شخص ممثلها القانوني، بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية من أجل خيانة الأمانة، جاء فيها أن المجلس الإداري للودادية بناء على مراسلة لجنة التتبع والتواصل مع المجلس وبقرار اتخذ بأغلبية ثلثي المنخرطين تم اتخاذ قرار عزل الرئيس المتهم والتشطيب عليه من لائحة المنخرطين بسبب التصرفات اللاقانونية الصادرة عنه خاصة في الشق المالي.
وأضافت الشكاية أن لجنة التتبع والتواصل، قامت بمراجعة الحساب البنكي للودادية ومقارنته مع المبالغ المؤداة من قبل المنخرطين على شكل دفعات نقدية وأخرى بواسطة شيكات اتضح لها أن المتهم اختلس ما يناهز 400 مليون سنتيم، سلمت له ولم يقم بضخها في حساب الودادية، وحماية لأموال المنخرطين لجأ الممثل القانوني للودادية إلى القضاء عبر تعيين خبير مختص في الحسابات لتهييء تقرير مفصل ودقيق على مالية الودادية، وهو ما جعلها تحصل على أمر مستعجل من المحكمة بتاريخ 16-11-2016، أمرت فيه المحكمة بإجراء خبرة حسابية تواجهية بين الطرفين تتعلق برصد مداخيل الودادية والنفقات ومطابقتها مع المعطيات الممسوكة بطريقة نظامية. كما ألزمت المحكمة المحاسب الخبير بإنجاز تقريره المفصل داخل أجل 20 يوما، وأفادت نتائجه بتورط المتهم في اختلاس مبلغ 439 مليون سنتيم. كما أكدت مصادر «الصباح»، أن المبلغ قابل للارتفاع لوجود العديد من المنخرطين خارج أرض الوطن مازالوا لم يسجلوا شكايات في الأمر.
