بقلم: محمد ايت موحتا
خرج المجلس الوطني لجمعية التقنيين الغابيين بالمغرب اثناء اجتماعه المنعقد عن بعد، يوم 8 ماي 2022، ببيان استنكاري شديد اللهجة بين من خلاله استغرابه ودهشته ازاء مشروع النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الوطنية للمياه و الغابات الذي طاله التعتيم و اقصاء التمثيليات المهنية من المشاركة في اعداده؛ كما عبر المجلس عن رفضه لكثير من المقتضيات الواردة بمسودة النظام الأساسي ومطالبته كل الجهات المعنية وعلى رأسها مدير الوكالة الوطنية بالنيابة بتحمل المسؤولية كاملة لتدارك الانزلاقات الخطيرة التي ستضيع معها الحقوق المادية والمعنوية لفئة عريضة من مكونات الموارد البشرية. والتي تعد ركيزة ميدانية أساسية لوصول الوكالة للأهداف التي سطرتها من اجل إنجاح محاور استراتيجية غابات المغرب 2020-2030.
وفي السياق ذاته يؤكد البيان انه انطلاقا من سكوت الادارة عن النسخة المسربة وعدم تكذيب مضامينها.
وسلك سياسة الاذن الصماء اتجاه مخرجات اجتماعات المجلس الوطني لجمعية التقنيين الغابويين التي كانت تحدر من دسائس بعض المسؤولين ضدا على الوعود التي قطعها على نفسه المسؤول الاول عن القطاع، والتي لخصها في اعداد قانون شامل ومتميز وبجودة عالية غير مسبوقة. ليتفاجأ الراي العام بتسريب نسخة من نظام أساسي يفتقد للخبرة والمهنية وخال من اي امتياز اداري أو مادي يوازي انتظارات الشغيلة التقنية للقطاع الغابوي ذي الأهمية الاستراتيجية التي حظيت، في كل المناسبات، بمباركة وعناية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. حيث اكتفت الادارة بإعادة تكييف بعض المكاسب السابقة واضافة تحفيزات مادية لا ترقى لتطلعات الأطر التقنية مقارنة مع المسؤوليات والالتزامات والمهام الموكولة إليهم.
كما قرر المجلس الوطني لجمعية التقنيين الغابويين مراسلة كل الدوائر المعنية لأخبارها بخطورة ما أقدمت عليه الادارة بشكل انفرادي وغير مسبوق ؛ ووعد باتخاد كل الاجراءات القانونية المناسبة التي يخولها له الدستور والقوانين المعمول بها دفاعا عن حقوقه المكتسبة والمستحقة؛ وقرر عقد اجتماع حضوري يوم 14/5/2022 بسلا لمزيد من الدراسة والمناقشة لهذه المستجدات والاتفاق على تاريخ عقد جمع عام عادي للجمعية لاتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة الظلم و الحيف الذي طال فئة التقنيين الغابويين,
