استبق (ع.د)، المستشار الجماعي ببلدية بوزنيقة، عن حزب الاستقلال، تطبيق المجلس الجماعي لتدابير المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14، المتعلق بالجماعات الترابية، وقام بتقديم استقالته من المجلس صباح الخميس الماضي.
وعلمت “علاش بريس”، أن محمد كريمين، رئيس الجماعة، كان بصدد وضع نقطة إقالة المستشار، والذي يشغل في الوقت ذاته مهمة رئيس لجنة المالية بالمجلس، ضمن جدول أعمال الدورة القادمة، تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 67 التي تنص على أن، “كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة، دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون. ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة”، بعد غيابه عن دورات المجلس السابقة من دون مبرر.
وأضافت مصادر “علاش بريس”، أن المستشار، لم يكتف بوضع طلب الإستقالة بمكتب ضبط البلدية، بل بعث بنسخ منه للسلطات المحلية، دون ذكر الدوافع الحقيقية لتقديم الاستقالة. وأوضحت المصادر ذاتها، أن استقالة المعني بالأمر ليست سوى مناورة لربح مزيد من الوقت الى حين إنهاء مجموعة من المشاكل الشخصية، إذ أكدت انه مبحوث عنه بموجب مذكرة بحث وطنية تتعلق بإصدار شيك بدون مؤونة، وأن غيابه عن دورات المجالس راجع بالاساس إلى هذا الأمر خوفا من الأعتقال من داخل مقر البلدية من قبل الشرطة القضائية ببوزنيقة، التي تتحين الفرصة لالقاء القبض عليه بسبب غيابه الدائم عن مسكنه.
