أمن البيضاء أوقفه بعد مدة من الفرار في قضية تتعلق باختلاس 70 مليارا
تمكنت المصالح الأمنية بمنطقة عين السبع بالبيضاء، من إلقاء القبض على أمين مال الودادية السكنية “أطلنتيك بيش” بجماعة المنصورية، الذي كان في حالة فرار، ومبحوثا عنه بموجب مذكرة بحث وطنية ودولية وتم إغلاق الحدود في وجهه، على خلفية قيامه بالمشاركة في النصب على 1200 منخرط في 70 مليارا.
وأوردت مصادر “علاش بريس”، أنه جرى تسليم الموقوف للضابطة القضائية بالمنطقة الإقليمية لأمن ابن سليمان، من أجل الاستماع إليه تنفيذا لتعليمات النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بابن سليمان، والتي أحيل أمامها في حالة اعتقال وتابعته من أجل التهم التي توبع بها رئيس الودادية وهي النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، قبل أن تحيله على قاضي التحقيق الذي شرع في عملية التحقيق التمهيدي معه.
وقضت المحكمة الابتدائية بابن سليمان، الأسبوع قبل الماضي، وفي سابقة قضائية، في حق رئيس ودادية “أطلنتيك بيش” بجماعة المنصورية، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي الحجيبة، بـ10 سنوات سجنا وغرامة 100 ألف درهم، بناء على الفصل 540 من القانون الجنائي، بعد تورطه في أكبر عملية نصب عقارية، راح ضحيتها أزيد من 1200 منخرط، ضخوا في مالية الودادية 70 مليارا.
كما قضت المحكمة في حق المتهم بحرمانه من حقوقه الوطنية، بعزله وطرده من جميع الوظائف العمومية وكل الخدمات والأعمال العمومية، وحرمانه من أن يكون ناخبا أو منتخبا وحرمانه بصفة عامة من سائر الحقوق الوطنية والسياسية ومن حق التحلي بأي وسام، وعدم الأهلية للقيام بمهمة عضو محلف أو خبير، وعدم الأهلية لأداء الشهادة في أي رسم من الرسوم أو الشهادة أمام القضاء إلا على سبيل الإخبار فقط، وعدم أهليته لأن يكون وصيا أو مشرفا على غير أولاده، والحرمان من حق حمل السلاح ومن الخدمة في الجيش والقيام بالتعليم أو إدارة مدرسة أو العمل في مؤسسة للتعليم أستاذا أو مدرسا أو مراقبا. كما قضت المحكمة بالحكم، على صهرة المتهم الرئيسي بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، وبالحكم على المتهمين معا بالأداء تضامنا لكل واحد من الضحايا 50 ألف درهم، وأداء المتهم الرئيسي منفردا مبلغ 50 ألف درهم لكل ضحية.
وطبقت المحكمة الفصل 540، انطلاقا من الفقرة الثانية التي تشير الى مضاعفة العقوبة لكل من استعان بالجمهور، لجمع رأس مال في إصدار أسهم وسندات وأذونات وأوراق مالية متعلقة بشركة أو مؤسسة صناعية أو تجارية، لأن الودادية أخذت مظهر الشركة من خلال قيام المتهم ومن معه بالتعامل مع شركات لتسويق منتوج الودادية، وتسلم قروض مالية من بنوك، وإنشاء خمس شركات وهمية والتسويق بالخارج.
وأثبتت النيابة العامة، في مرافعتها أن المتهم اختلس 20 مليارا و600 مليون سنتيم من مالية الودادية. وحسب التقرير المالي الذي أدلى به رئيس الودادية فان الودادية، كانت تتوفر على سيولة مالية تقدر ب15 مليارا وأنها لم تكن بحاجة للقرض البنكي، فاستغل بندا ضمنه في القانون الأساسي للودادية منحه الحق في إبرام عقود الاقتراض دون الرجوع للجمع العام.
كما كشفت النيابة العامة قيام رئيس الودادية بتأسيس خمس شركات في ملكية سائقه، استفادت من صفقات مالية دون إنجاز أي أشغال بالمشروع، بل كان الرئيس يبحث عن شركات من الباطن للقيام بالأشغال الكبرى للمشروع، واستشهد ممثل النيابة العامة بشركة أنجزت صفقة بـ24 مليارا مع شركة من الباطن بمبلغ 13 مليار سنتيم، أي أن الفرق هو 11 مليار سنتيم، وهو الأمر الذي لم يستطع المتهم أن ينفيه أمام المحكمة.
كما أن التقرير المالي الذي تم عرضه في الجمع العام لـ2017 يشير إلى أداء 275 مليونا لانجاز تجهيزات أساسية، تبين أنها وهمية، كما أشار إلى تخصيص 765 مليون درهم لأشغال تطهير السائل، والحال أن العقد مع شركة “ليدك” لم يبرم إلا بتاريخ 24 يوليوز 2018 بتدخل من عامل إقليم ابن سليمان.
