يبدو أن بعض ممثلي السلطات المحلية بجماعة بني يخلف عمالة المحمدية لا يتعاملون مع البناء العشوائي بالصرامة اللازمة، رغم إثارة هذا الموضوع في مناسبات عديدة، سواء من طرف المنتخبين والمواطنين المتضررين، أو من طرف وسائل الإعلام الورقية والإلكترونية، ونشير هنا إلى واقعة بناء “هونغار جديد” بمنطقة لويزية بمحاذاة محطة البنزين طوطال الجديدة التي تقع على امتار من مدخل الطريق السيار، أثيرت حولها عدة تساؤلات وخلفت استغراب الساكنة.

 حيث أن السيدة (الرسمي فاطنة) ، فوجئت ، بقيام زوجة ابن احد المالكين على الشياع بتشييد مستودع “هونغار” فوق القطعة الأرضية الفلاحية المسماة «ارض الرسمي بن عشير» الكائنة بتراب الملحقة الثانية بجماعة بني يخلف والتي تبلغ مساحتها اكثر من هكتارين دون موافقة باقي الورثة، وباعتبارها مالكة على الشياع، ودون الأخذ بعين الاعتبار التعرض الذي تقدمت به لدى كل من قائد المنطقة والمحكمة الابتدائية بالمحمدية، معززة تعرضها بكل الوثائق .

وتضيف المشتكية أنه «لم تجر لحد الآن أية قسمة بين المالكين على الشياع والبالغ عددهم حوالي 8 أشخاص ومن ضمنهم المشتكية» التي بعد علمها بالواقعة توجهت إلى قائد قيادة المقاطعة الثانية ببني يخلف لإخباره بالموضوع ومطالبته بإيقاف الأشغال إلى حين البت في النزاع وإجراء قسمة بين المالكين، لكن المشتكية تفاجأت بجواب مفاده اللامبالاة، في الوقت الذي قامت فيه مغتصبة الارض بالاعتداء على الورثة رفقة عائلتها، كما شرعت في تشجيير القطعة الارضية في افق العمل على استغلالها كاملة.

والغريب في الموضوع، هو ان السيدة التي عمدت على خرق القانون والبناء العشوائي فوق ارض الورثة من دون اي رادع للسلطة، تعمل على استغلال رخصة لصاحب الارض تخص بيع مواد البناء، توفي صاحب الرخصة مند ما يزيد عن 18 سنة.

ويبقى اخطر ما تصرح به للورثة اثناء مطالبتهم اجراء القسمة والكف عن البناء العشوائي، هو تهديدها للجميع بان له سلطة تحميها وانها تتوفر على كتاب من النيابة العامة بمحكمة المحمدية، يمنحها منع اي شخص من الدخول الى الارض التي وقعت على الطريق الرئيسية رابطة بين المحمدية وبن سليمان عبر جماعة بني بخلفّ.

وفي السياق ذاته أشارت بعض المصادر الجماعية ببني يخلف إلى «تسجيل عدة اختلالات في مجال البناء بمنطقة بني يخلف عامة ولويزية خاصة، من خلال استفحال ظاهرة البناء العشوائي ، نتيجة غض الطرف من طرف السلطات المعنية، و»غموض المسؤولية» في ما يخص التراخيص الممنوحة في هذه المنطقة أو تلك ، للرد على الشكايات والاستفسارات التي يتقدم بها السكان المتضررون من اختلالات البناء ، إذ أنه ،حسب نفس المصادر، أن «عملية تطبيق القانون في مجال التعمير تتم بانتقائية «، حيث «يتم التساهل مع بعض المقربين والموالين ، في حين يتم التشديد مع مواطنين آخرين، من خلال عدم تمكينهم من الترخيص والقيام بعملية الهدم التي تطال بناياتهم دون غيرهم؟ «و»هي وضعية تتطلب من عامل المحمدية ومن السلطات المختصة، التدخل لتطبيق القانون والضرب على أيدي كل من سولت له نفسه استغلال مكانته وموقعه لتسيير المرفق العام وفق أهوائه « تختم المصادر ذاتها.