قضت المحكمة الابتدائية بالمحمدية، نهاية الأسبوع الماضي، بالحبس النافذ في حق موظف يعمل بجماعة المحمدية مكلف بتصحيح العقود والإمضاءات، وشخص آخر يملك محلا لبيع السيارات بالمدينة نفسها، بعد أن تابعتهم النيابة العامة بالتزوير واستعماله والإرشاء والارتشاء.
وحكمت المحكمة بهذا الخصوص، بسنة ونصف سنة حبسا نافذا في حق الموظف، وبثلاث سنوات ونصف في حق مالك محل بيع السيارات الفارهة، كما قضت في حق المتهمين بغرامة مالية قدرها 5000درهم، وتعويض الضحايا البالغ عددهم ثمانية أشخاص من مالكي السيارات بمبالغ مالية قاربت في مجملها مليار سنتيم. وأوقفت عناصر الضابطة القضائية بالمنطقة الإقليمية لأمن المحمدية، الأسبوع الماضي مالك محل لبيع السيارات الفارهة، وموظف بجماعة المحمدية، من أجل التزوير في وثائق رسمية لبيع سيارة فارهة نوع رونج روفر قيمتها 70 مليون، في ملكية أحد الأشخاص، قبل إن يعمد صاحب المحل إلى بيعها إلى شخص آخر دون علم صاحبها. وقام صاحب السيارة بتسجيل شكاية في الموضوع لدى عناصر الأمن الوطني، التي قامت بالبحث فاتضح أن صاحب المحل استأمنه الضحية على سيارته قبل أن يقوم بتفويتها دون تفويض من صاحبها بتزوير التوقيع والمصادقة عليه بمساعدة الموظف بالجماعة الحضرية مقابل مبالغ مالية متفاوتة قدرها 200 و300 درهم، وهي الوثائق التي استعملها في البيع لشخص آخر.
