قال مصطفى اليحياوي، أستاذ الجغرافيا السياسية والخبير في الانتخابات، إن حزب التجمع الوطني للأحرار، من الوجهة النظرية “الأوفر حظا للفوز بالانتخابات” المقبلة التي ستجرى نهاية هذا العام. وأوضح هذا الخبير الذي يشغل وظيفة أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية، أن التجمع يمكنه أن يحقق هذه النتيجة “إذا أمكنه أن يحصل على ما بين 8 و10 مقاعد في دوائر كل جهة، ما عدا جهات الصحراء الثلاث، التي قد يحصل فيها الحزب معا على 8 أو 9 مقاعد.
وكان اليحياوي قد توقع عام 2016، فوز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات، وأثبت نموذجه الحسابي صدقيته آنذاك. لكنه يقول هذه المرة، من خلال “النمذجة القائمة على تثمين معطيات الـ20 سنة الأخيرة، فإن حزب العدالة والتنمية نظريا، لن يفوز بالانتخابات المقررة هذا العام. كذلك، فإن هذا الخبير يعتقد بأن حزب الاستقلال لن يحقق هذه النتيجة بدوره.
ومع ذلك، يفترض اليحياوي أن “البيجيدي” قادر على الفوز بالانتخابات، إن تمكن من “تعظيم تواجده بالمدن الصغرى والأقاليم ذات الكثافة السكانية الضعيفة، وشبه القروية”. وعادة ما تبين نماذج تحليل النتائج الانتخابية- بما فيها تلك التي يستخدمها اليحياوي نفسه- ضعفا مزمنا لحزب العدالة والتنمية في هذه المناطق.
ويرى اليحياوي أن القاسم الانتخابي الجديد يتيح لأي حزب أن يكسب مقعدا إذا حصل فقط على معدل قار بين 7 آلاف و10 آلاف صوت في أي دائرة نيابية، مهما كبر أو صغر حجمها. زد على ذلك، فإن أي حزب حاز على نسبة ما بين 14 في المائة من معدلات الأصوات في المدن الكبيرة، وبين 50 في المائة في الدوائر الإقليمية الأقل كثافة، فإنه سيحصل على الأقل على 85 مقعدا في الدوائر المحلية وسيفوز بالانتخابات. ويشدد الخبير على أن السلطات لو طبقت هذا القاسم الانتخابي في 2016، لفاز حزب الأصالة والمعاصرة بالانتخابات آنذاك.
يشار إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار كان بين الهيئات التي تذيلت نتائج الانتخابات عام 2016، حيث حصل على 37 مقعدا في أدنى حصيلة يحققها في تاريخ الانتخابات منذ تأسيسه. وطوحت تلك النتائج برئيسه آنذاك، صلاح الدين مزوار، وحل مكانه عزيز أخنوش.
وتتعرض الكثير من استراتيجيات عمل التجمع الوطني للأحرار في عهد رئيسه الحالي، لانتقادات حادة، لاسيما تلك المرتبطة بمؤسسة “جود” التي تعتبر ذراعا خيريا للحزب بموارد غير محدودة، من شأنها التأثير على نوايا التصويت لدى قطاع عريض من الناخبين.
