يبدو ان الملك الغابوي، واراضي الدولة اضحى مصيرها في ملك الخواص، وان مؤسسات الدولة الساهرة على مراقبة والحفاظ عليها، اصبحت هي اول من يسهل عملية الاستيلاء على هذه الاراضي.

مناسبة الكلام هي المعطيات الخطيرة التي توصلت بها الجريدة، والمتعلقة بعملية تفويت غابة في ضرب لكل القوانين، ووضع قوانين على المقاس خدمة لاشخاص بعينهم.

الخطير في الموضوع، هي استفاذة مسؤولين ومنتخبين من الكعكة من اجل تفويت الغابة ومساحات ارضية شاسعة والدوس على القانون. في مقابل حرمان شركات مستفيدة وفق القانون من حقوقها.

لنا عودة للموضوع بالوثائق وبالاسماء لكل المتورطين في فضيحة غابة عين تيزغة