طرقت 55 تعاونية فلاحية بإقليم ابن سليمان، الأربعاء الماضي، باب عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، والمدير الجهوي للفلاحة بجهة البيضاء سطات بالجديدة، مطالبة بفتح تحقيق عاجل في مجموعة من الاختلالات داخل المديرية الإقليمية للفلاحة بابن سليمان، والتي “تهدد مشاريع التعاونيات الفلاحية بالفشل، بسبب إهمال المديرية شكايات وطعون الفلاحين الصغار المنتمين للتعاونيات الفلاحية المتضررة.
واشتكت التعاونيات الفلاحية، حسب نص الرسالة الموجهة لوزير الفلاحة والمدير الجهوي، والتي حصلت “الصباح” على نسخة منها، من إقصاء الفلاحين والكسابين من الإعانات المخصصة في إطار برنامج مراقبة الحليب، وذلك بتأخير مرور لجن المعاينة وانتقاء “العجلات” المزدادة في الضيعات المربية للأبقار من الصنف الأصيل والمنخرطة في البرنامج السالف الذكر، دون احترام المدة الزمنية المنصوص عليها قانونيا.
وأضافت الرسالة، أن المديرية الإقليمية للفلاحة، ترفض تمكين الفلاحين والكسابين من دعم الإسطبلات المخصصة لتربية المواشي، رغم حصولهم على الموافقة المبدئية وإنجاز المشروع في الآجال، متخذة ذريعة عدم وجود الأبقار داخل الإسطبل. علما أن الإعانات تهم البناء وليس رؤوس الأبقار، مما يتنافى مع القانون، إضافة الى طلب مجموعة من الوثائق غير المنصوص عليها في الدوريات المنظمة للإعانات الخاصة بالآلات والمعدات سواء الفلاحية، أو المستعملة في تربية المواشي.
وزادت الرسالة إن المديرية، مقصرة في معالجة الملفات الخاصة بالفلاحين في وقتها المحدد، ومراقبتها خارج النطاق القانوني، وأن المكلف بالمراقبة يشكل موضوع متابعة قضائية من قبل الوكيل العام من أجل المشاركة في تبديد أموال عمومية بمشروع الشجرة المباركة الخاصة بغرس الزيتون بجماعة بئر النصر، وأنه سبق أن أعفي من هذه المهمة منذ 2015 قبل أن تسند اليه من جديد.
وختم الفلاحون شكايتهم، بالتظلم ضد موظف بالمديرية مكلف بمصلحة الإعانات والتحفيزات بمكتب الشباك الوحيد، لقيامه بأعمال مخلة للقانون، كسحب الوثائق من الملفات لتصبح غير مكتملة، وعدم تسجيل الملفات في وقتها المحدد، إثار الفتنة بين الإدارة والفلاحين، كما يتهمونه بارتكاب أعمال مشينة يعاقب عليها القانون كإفشاء الأسرار المهنية المتعلقة بملفات ووثائق الفلاحين من أجل الابتزاز، مؤكدين أنه سجلت في حقه ست شكايات تتعلق بالابتزاز.
