أعلنت المحكمة الدستورية عن شغور عدد من المقاعد البرلمانية.
وكدت المحكمة ان الامر يتعلق بالمقاعد التي كان يشغلها ستة وزراء في حكومة “أخنوش”، مع دعوة المرشح، الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في كل لائحة من لوائح الترشيح المعنية، لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي، المتعلق بمجلس النواب.
ويتعلق الأمر بعبد اللطيف وهبي (تارودانت الشمالية)، ونزار بركة (العرائش)، وفاطمة الزهراء المنصوري (مراكش المدينة، سيدي يوسف بن علي)، ثم محمد صديقي (بركان)، ومحمد المهدي بنسعيد (الرباط المحيط)، وأخيرا مصطفى بايتاس (سيدي إيفني).
وقالت المحكمة، في قرارها، الموقع أول أمس، إنها توصلت برسالة مسجلة بأمانتها العامة بتاريخ 14 اكتوبر الماضي، التي يطلب بمقتضاها رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية، عملا بأحكام المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الإعلان عن شغور المقاعد، التي يشغلها الوزراء في مجلس النواب، بعد تعيينهم أعضاء في الحكومة.
