شهدت العاصمة الرباط، يوم الإثنين 19 مايو 2025، توقيع اتفاقية استثمارية غير مسبوقة بقيمة تقارب 14 مليار دولار بين مجموعة نارڨا المغربية ومجموعة طاقة الإماراتية، بدعم من صندوق محمد السادس للاستثمار، بحضور ممثلي الحكومة المغربية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
🔷تفاصيل الصفقة الاستثمارية
تُعد هذه الصفقة الأكبر من نوعها في تاريخ المغرب، حيث تبلغ قيمتها نحو 130 مليار درهم (حوالي 13 مليار دولار)، وتجمع بين خبرات مجموعة “نارڨا” المغربية، التابعة للهولدينغ الملكي “المدى” والفاعلة الكبرى في إنتاج الكهرباء والمشاريع المائية، ومجموعة “طاقة” الإماراتية التي تزود المغرب بأكثر من 34% من حاجياته الكهربائية، إلى جانب الدعم المالي والاستراتيجي لصندوق محمد السادس للاستثمار.
📌محاور المشروع الاستراتيجي
يرتكز المشروع على عدة محاور رئيسية، منها:
👈🏼تطوير الطاقة: إنشاء محطات كهربائية متقدمة بقدرة إجمالية تفوق 2700 ميغاواط، تشمل 1200 ميغاواط من الطاقة المتجددة و1500 ميغاواط من المحطات الحرارية الغازية، ما يعزز مرونة واستدامة الشبكة الكهربائية الوطنية.
👈🏼تحلية المياه: بناء محطات لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية تصل إلى 900 مليون متر مكعب سنوياً، تعتمد بالكامل على الطاقة المتجددة، لتأمين الأمن المائي الوطني.
👈🏼البنية التحتية للنقل: إقامة شبكة نقل كهرباء عالية التوتر بطول 1400 كيلومتر بين الجنوب والوسط، بطاقة 3000 ميغاواط، بالإضافة إلى مشروع “الطريق السيار المائي” لنقل 800 مليون متر مكعب من المياه سنوياً بين حوضي وادي سبو ووادي أم الربيع.
ومن المتوقع أن تخلق هذه المشاريع أكثر من 25 ألف منصب شغل، منها 10 آلاف وظيفة دائمة، مما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
تعكس هذه الاتفاقية نقلة نوعية في مسار الاستثمار الخاص بالمغرب، حيث تندرج ضمن الاستراتيجيات الوطنية الطموحة لتعزيز الأمن المائي والاستقلال الطاقي، وتوفير مصادر طاقة منخفضة الكربون ومتجددة، بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز مكانة المغرب كمركز إقليمي للطاقة والماء.
كما تمثل هذه الشراكة نموذجاً متقدماً للتعاون الاقتصادي بين المغرب والإمارات، بدعم من صندوق محمد السادس للاستثمار الذي يلعب دوراً محورياً في تمويل المشاريع الكبرى ذات الأثر الاستراتيجي.
تؤكد هذه الصفقة التاريخية التزام المغرب بتطوير بنيته التحتية الحيوية في قطاعات الماء والطاقة، مع التركيز على الابتكار والاستدامة البيئية، لتلبية تطلعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الأمن الطاقي والمائي للمملكة.
