علاش بريس
كشفت مصادر خاصة لـ”علاش بريس”، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، استمر في الاستماع إلى”سعيد الناصيري”، القيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة والرئيس السابق لفريق الوداد الرياضي، وذلك على خلفية متابعته في حالة اعتقال، ضمن قضية “إسكوبار الصحراء” الشهيرة.
وارتباطا بالموضوع، أفادت المصادر ذاتها أن “الناصيري” عُرض على أنظار قاضي التحقيق اليوم الأربعاء 28 فبراير الجاري، حيث تم الاستماع إليه لما يفوق خمس ساعات بعد التزامه الصمت خلال جلسة الاستماع الفارطة بحجة عدم قدرته على الكلام وحاجته الماسة إلى العلاج. وتم تأخير الملف للأسبوع المقبل قصد الاستمرار في الاستماع لباقي الأفراد.army helma inzercia carmina koberec ako sa prejaví reproduktor s gumovým závesom membrány modro sviečky dsl router tp link fashion boss fitness naramok gps heureka shampoo tigi volume stierka na podlahu 90 cm anal lock opened sextube kostýmy a masky neymarjr for police adidas fingersave goalkeeper gloves size 8 atlas for men muži trička solbriller på snap
وقرر المحامي الطيب عمر، عن دفاع الناصيري، الانسحاب من الملف الذي تنظر فيه محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث سجل محاميا آخرا نيابته عن المسؤول المذكور، مساء اليوم الأربعاء.
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون، قد أصدرت بلاغا للرأي العام، الأسبوع الماضي، تطرقت خلاله بالتفصيل لبعض ما نشر حول الحالة الصحية للمعتقل سعيد الناصيري داخل السجن، مقدمة ردها على كل ما تم الترويج له إعلاميا.
وجاء في البلاغ: تم نشر مجموعة من المقالات بشكل متزامن في عدد من المواقع الالكترونية بخصوص الحالة الصحية للسجين (س.ن)، المعتقل بالسجن المحلي عين السبع 1، تدعي أن السجين المذكور “يعيش حالة صحية صعبة وأنه توجه إلى إدارة المؤسسة ومصلحة الرعاية الصحية بها بطلب لإخراجه إلى مستشفى خارجي من أجل متابعة العلاج مع طاقم طبي كان يتابع حالته الصحية قبل اعتقاله، كما تقدم دفاعه إلى إدارة المؤسسة والنيابة العامة المختصة والمندوبية العامة بطلب بنفس المضمون، مدعيا أن وضعه الصحي يجعله غير قادر على حضور جلسات التحقيق والإجابة عن الأسئلة المطروحة عليه. وفي علاقة بهذه الادعاءات، تتقدم إدارة المؤسسة إلى الرأي العام بالتوضيحات التالية:stenyobyvaci.cz sevilenotocekici.com sevilenotocekici.com truhlarstvibilek.cz wiener-bronzen.com vm 1986 trøje truhlarstvibilek.cz thepolarispetsalon.com vm 1986 trøje thepolarispetsalon.com toploisir.com wiener-bronzen.com vm 1986 trøje truhlarstvibilek.cz vm 1986 trøje
– لقد تقدم السجين المذكور فعلا بطلب إلى مصلحة الرعاية الصحية بالمؤسسة من أجل السماح له بمتابعة العلاج خارج المؤسسة تحت إشراف وتتبع طاقم طبي كان يتابع حالته الصحية قبل اعتقاله. وقد طلبت منه هذه المصلحة إحضار الملف الطبي للمرض الذي يدعي أنه مصاب به، إلا أنه رفض متعللا بأنه لا يمكن أن يسر بمرضه لطبيبة المؤسسة، فتم إبلاغه أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إخراجه للاستشفاء خارج المؤسسة دون الإدلاء بملف طبي، وأن قرار إخراجه يتخذ من طرف طبيب المؤسسة وليس من أي طرف طبي خارج المؤسسة، وذلك بناء على المعطيات المضمنة في ملفه الطبي.
وجوابا على مراسلة النيابة العامة المختصة التي أحالت على إدارة المؤسسة طلب دفاع السجين المعني بالأمر الذي تقدم به إليها، أكدت إدارة المؤسسة أنه وفقا للمقتضيات القانونية المنظمة للرعاية الصحية بالمؤسسات السجنية، فإن طبيب المؤسسة هو من له الصلاحية في اتخاذ القرار بالاستشفاء بالمستشفى الخارجي بناء على معرفته بالملف الطبي للمعني بالأمر، ولا يمكن أن يتم إخراج أي سجين دون معرفة مسبقة بطبيعة المرض كما هي مبينة في الملف الطبي الذي يتم تقديمه إلى مصلحة الرعاية الصحية. وقد استفاد المعني بالأمر من عدة استشارات طبية داخل المؤسسة، تم على إثرها منحه الأدوية المناسبة لحالته الصحية.
– وقد حاول السجين المذكور مرارا الضغط على طبيبة وإدارة المؤسسة من أجل إخراجه إلى المستشفى الخارجي ضدا على المقتضيات القانونية المذكورة، كما أنه عمل على تحريض الموظفين على عدم القيام بالمهام المنوطة بهم داخل المؤسسة. واعتبارا لذلك، ستتخذ إدارة المؤسسة الإجراءات التأديبية اللازمة في حق المعني بالأمر لردعه وحمله على احترام مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة.
– يشار إلى أن الحالة الصحية للسجين المعني عادية، إذ إنه يتحرك داخل المؤسسة بشكل عادي، بل إنه يقضي ساعات طويلة في التخابر مع أعضاء فريق دفاعه الذين يتناوبون على زيارته دون تعب أو كلل.
أخيرا، تؤكد إدارة المؤسسة أن لجوء دفاع السجين المذكور إلى نشر ادعاءات غير صحيحة بخصوص وضعه الصحي وتعامل مصلحة الرعاية الصحية معه في وسائل الإعلام، وكذا ربط كل هذا بمسار ملفه القضائي في مرحلة التحقيق، لن يجدي نفعا، وأن هذه المناورات لن تثني إدارة المؤسسة عن تطبيق القانون واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان سيادة القانون داخل المؤسسة دون تقصير أو تمييز.
