أخبارإقتصادسياسةمجتمع
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي،تقديم طلبات التحمل عن بُعد، والحصول على قرار المراقبة الطبية بطريقة إلكترونية.
في ردها على سؤال كتابي من أحد فرق المعارضة بمجلس النواب حول التأخر في إرجاع مصاريف العلاج من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية،نادية فتاح العلوي، أن ارتفاع الآجال يعود أساساً لزيادة عدد الملفات التي يتم معالجتها، حيث ارتفعت من 3.3 ملايين ملف في عام 2006 إلى 5.9 ملايين ملف في عام 2022.
ومن أجل تقليص الأجال اللازمة لمعالجة الملفات الواردة عليه، ذكرت فتاح أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي قد اتخذ عدة إجراءات.
من بين هذه الإجراءات، تطوير منصة إلكترونية تمكن منتجي العلاجات في إطار الثالث المؤدي (مصحات خاصة، مراكز علاج السرطان، مراكز تصفية الكلي) من تقديم طلبات التحمل عن بُعد، والحصول على قرار المراقبة الطبية بطريقة إلكترونية.
