بطلان طعن انتخابات كلية الحقوق بالمحمدية
قضت المحكمة الإدارية بالبيضاء، الخميس الماضي، ببطلان الطعن الذي تقدم به ثلاثة أساتذة جامعيين بكلية الحقوق بالمحمدية ضد عمادة الكلية، بشأن ما اعتبروه انتخابات مزورة للمجالس ورؤساء الشعب التي أجريت نهاية السنة الماضية.
واعتبرت المحكمة، الانتخابات صحيحة ورفضت الطلب بإعادتها داخل الكلية، بعد توصلها بكل الدفوعات، مما اعتبر معه أن المحكمة زكت شفافية ونزاهة انتخابات الهياكل داخل الكلية، بما فيها انتخابات رئيس شعبة القانون العام التي كانت محط دعوى خاصة بالبطلان وإعادة الانتخاب. وسبق أن تقدم أحد الأساتذة الراسبين في الانتخابات الخاصة برؤساء الشعب بكلية الحقوق بالمحمدية بطعن إداري ضد العميد، بشأن ما اعتبره انتخابات مزورة للمجالس ورؤساء الشعب أجريت نهاية السنة الماضية، بدعوى أن اللجنة خرقت مبدأ السرية بعد أن تركت الناخبين يصوتون بكتابة اسم المرشح المفضل لديهم، عوض وضع علامة فقط. كما تم الطعن في تشكيلة لجنة الانتخابات التي قالوا عنها إنه لم يتم نشر أسمائها وعدم نشر اللوائح النهائية للمترشحين وتبليغها طبقا للآجال القانونية، وتغييرها، مما أدى إلى وجود لائحتين متناقضتين يوم الاقتراع.
من جهته، كان المركز المغربي لحقوق الانسان، قد حضر عملية الانتخاب ملاحظا بدعوة من مجموعة من الأساتذة، أصدر إثرها بيان حصلت “الصباح” على نسخة منه، أشاد فيه بالجو الديمقراطي الذي مرت فيه الانتخابات سواء المتعلقة باللجنة العلمية أو بمجلس الكلية أو مجلس الجامعة ورؤساء الشعب. والتي أسفرت عن فوز الأستاذ سعيد خمري برئاسة شعبة القانون العام، والأستاذ عبد الرشيد شكري، برئاسة شعبة القانون الخاص، والأستاذ احمد الحفناوي برئاسة شعبة قانون الاقتصاد.
