يواجه محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة الأسبق، محنة جديدة، بعدما قرر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات رفع ملف اختلالات البلدية التي يرأسها منذ عقدين، الفقيه بنصالح، إلى رئيس النيابة العامة، ل”اتخاذ ما يراه ملائما بشأنها”.
ووأصدر الوكيل العام للملك، لدى المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، بلاغا أعلن فيه عن الملفات التي توصل بها وتعكس طابعا جنائيا، والتي تم اكتشافها في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته القضائية في التدقيق والبت في الحسابات المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية.
ويقول وكيل الملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، إنه من بين الملفات التي توصل بها، ملف الجماعة الترابية الفقيه بنصالح، ويتعلق الأمر بأفعال تهم إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات العمومية المتعلقة بالتأهيل الحضري، بما في ذلك صفقات الدراسات وصفقات الأشغال المترتبة عنها، دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وكان مبديع قد أثار الكثير من الجدل بمظاهر بدخ في إحدى مناسباته العائلية، قبل أن تقدم الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية بخصوص شبهة اختلالات مالية في بلدية الفقيه بنصالح، التي يترأسها مبديع.
ويقول حماة المال العام إن شكايتهم في حق مبديع أحيلت على الشرطة القضائية بالدار البيضاء، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، من أجل إجراء البحث التمهيدي، حيث أنه من المرتقب أن تستدعي الشرطة القضائية بالدار البيضاء رئيس الفرع الجهوي للجمعية قصد مباشرة البحث بخصوص ما ورد في شكاية الجمعية المذكورة من اختلالات شابت التدبير العمومي بالبلدية المذكورة
