إذا كان القانون المنظم للتعليم الخصوصي بالمغرب، ينص على أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تخضع لمراقبة تربوية وإدارية تمارسها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وتشمل المراقبة التربوية السهر على تقيد مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، خصوصا فيما يتعلق بمراقبة استعمال الكتب والوسائل التربوية. وتشمل المراقبة الإدارية فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بالمؤسسة ومستخدميها التربويين والإداريين وبالتلاميذ، وكذا تفتيش المرافق الصحية للمؤسسة ومراقبة حسن سير الأقسام الداخلية في حالة وجودها، إلا أن واقع الحال يفيد “تملص” المؤسسات الرقابية من أدوارها، الشيء الذي أدى إلى المزيد من تأزيم وضعية التعليم الخصوصي بالمغرب.
جريدة “علاش بريس”، وقفت من خلال هذا الملف، على وضعية التعليم الخصوصي بمدينة بنسليمان، ومدى نجاعة تدخلات الاكاديمية الدار البيضاء سطات ومفتشية الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي.
وحصلت الجريدة على معطيات جد دقيقة، بخصوص مؤسسة خصوصية تقع بحي لالة مريم 1 بلوك س، هاته المؤسسة التي تعمل خارج إطار القانون بحيث تقول مصادرنا انها لا تتوفر على ترخيص لمزاولة المهنة، كما انها لا تتوفر على مدير تربوي، اذ توجد على راسها سيدة تنتحل صفة مديرة تربوية وهي من تقوم بجميع الإجراءات الإدارية، اذ لا تتوفر فيها الشروط المتعلقة بالمدير التربوي والمتمثلة في مستوى دراسي يعادل الاجازة بالإضافة الى ثلاثة سنوات من الخبرة، بعدما عمدت المؤسسة الى حرمان المديرة التربوية المتعاقد معها من جميع مهامها وطردها تعسفيا.
وأكدت مصادر علاش بريس، ان الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات، على علم خصوصا وان مسطرة الترخيص توقفت لانعدام الشروط القانونية.
ويبقى أخطر ما تقوم به هاته المؤسسة قيامها باستدراج اباء واولياء تلاميذ من مؤسسات أخرى وعمدها الى تسجيل ابناءهم من دون الحصول على ورقة المغادرة.
.من جهة أخرى، ذكر مصدر حقوقي بالمركز المغربي لحقوق الانسان، أن مدير أكاديمية جهة الدار البيضاء سطات مطالب أكثر من أي وقت مضى بالوقوف الميداني على الاختلالات التي تعرفها مؤسسات التعليم الخصوصي، واتخاذ تدابير عاجلة لردع المخالفين، مشيرا إلى أن المركز سيراسل مدير الأكاديمية من أجل تحمل مسؤوليته، على غرار مراسلة إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل إيفاد لجنة لعدد من المؤسسات لرصد مدى التصريح بالعاملين لدى الصندوق والأجر الحقيقي والمستحق.
