علاش بريس / مكتب بنسليمان
في انتهاك صارخ للدستور، والذي يؤكد ان المواطنين سواسي في الحقوق والواجبات،لا فضل لغني على فقير في اداء الواجب والتمتع بالحق…
وعلى العكس من هذا تماما ما يجري بجماعة شراط، حيث تسخر آليات الجماعة لخدمة فئة على حساب أخرى، حيث رصد مواطنون استعمال جرافة وشاحنة تابعتين للجماعة وهي تُستٓغل من طرف اصحاب المنازل الفاخرة (فيلات) لمآربهم الشخصية، حيث تحولت شاحنة الجماعة لوسيلة نقل للخواص بأمر من الرئيس أو أحد اعوانه.
فيما تعاني الساكنة من مشاكل لم يستطع رئيس الجماعة حل جزء بسيط منها، والتركيز على مشاكل فئة قليلة لا تعتبر جزءا من ساكنة الجماعة واقعيا باعتبارها لا تسكن بصفة منتظمة داخل تراب الجماعة، وإنما تجعل من جماعة شراط مسكنا ثانويا يزورونه على فترات متفرقة وخاصة خلال فصل الصيف.
كما يمتعض ناشطون من سياسة الميز بين المواطنين التي ينهجها رئيس المجلس الجماعي لشراط، حيث لا يستغل المواطن البسيط آليات الجماعة، ولا يستفيذ من الخدمات التي تقدمها الجماعة كالنقل عبر سيارة الاسعاف وباقي خدمات الجماعة، الامر الذي خلق جدلا واسعا في صفوف الساكنة التي تحرم من خدمات عمومية تقدمها الجماعة لأشخاص دون آخرين.
وفي حديث متصل تتابع السلطة المحلية الوضع عن كثب في محاولة لتصحيح التحركات المخالفة للقانون والتنبيه في احيان اخرى من اجل إنقاد المسار الذي انتهجته البلاد نحو تحقيق وضمان عيش كريم لجميع المواطنين على قدم المساواة، دون زبونية و محسوبية، فإلى متى تستمر جماعة شراط في تحيزها للاثرياء على حساب الفقراء و المقهورين؟
