علاش بريس
رفع النائب الاول لرئيس جماعة شراط شكاية إلى السلطة الاقليمية تتعلق اساسا بمجموعة من الخروقات التي تعيشها جماعة شراط منذ تولي الرئيس الحالي مهام تسيير الجماعة، حيث أكد زعيم الحركة التصحيحية عبد الله مجمع في الطلب الذي يرمي من خلاله إيفاد لجنة لتقصي الحقائق في مجموعة من الاختلالات التي طالت مالية الجماعة (تتوفر الجريدة على نسخة من الشكاية).
وعلاقة بذات الموضوع فقد اوردت الشكاية أن هناك تبديدا واضحا للمال العام، كما رصد فيها مجموعة من التلاعبات في عدة تحويلات مالية أهمها:
رصد مبالغ مالية مهمة كتعويضات للتنقل لموظفين واعوان بالجماعة دون قيامهم بمهام خارج تراب الجماعة (حسب الشكاية).
تسليم الرئيس لرواتب الاعوان العرضيين بشكل مباشر وخصمه لجزء منها بدواعي واهية (التأخير ،الغياب…)
تخصيص سيارة تابعةللجماعة (بيكوب) لشخص لا يقدم خدمة تستحق منحه سيارة الخدمة مع توفير الغازوال لها، في تجاهل تام لكل المذكرات الوزارية والقرارات التنظمية التي تحث على الركون الى سياسة ترشيد النفقات وعدم هذر المال العام بما يعتبر تبديدا للمال العام.
تسخير آليات الجماعة لفائدة جهة دون أخرى، حيث يؤكد نائب رئيس جماعة شراط في نفس الشكاية التي تقدم بها السلطة المحلية والاقليمية، أن آليات الجماعة تسخر لفائدة اشخاص دون غيرهم بهدف الاستعطاف والتودد للحصول على منافع شخصية، وهو أمر مرفوض، حيث يجب أن تؤدى خدمات الجماعة على قدم المساواة دون ميز او محاباة.
وفي ختام تلك الشكاية طالب زعيم المعارضة (عبدالله مجمع) جهات الرقابة بوقف هذا التسيب الذي تعرفه جماعة شراط خاصة على مستوى التسيير وكذا تبديد المال العام بغير وجه حق.
