علاش بريس
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حكمها القاضي ببراءة والإفراج عن جميع المتابعين على خلفية الاحتجاجات المرتبطة بحركة “جيل زيد 212″، ليتنفس المعنيون بالأمر وعائلاتهم الصعداء بعد أشهر من المتابعة القضائية التي حظيت باهتمام واسع من قبل الرأي العام الوطني.
وقد شهد محيط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تزامنا مع صدور الحكم، تجمعا غفيرا لعائلات وأقارب الموقوفين الذين انتظروا ساعات طويلة أمام مقر المحكمة. وفور الإعلان عن قرار البراءة، عمت أجواء مؤثرة امتزجت فيها زغاريد الأمهات بدموع الفرح والارتياح، في مشاهد إنسانية تختزل حجم الترقب والقلق الذي عاشته الأسر طيلة فترة التقاضي.
وحسب مصادرنا، فقد غادر المفرج عنهم أسوار السجن عقب استكمال كافة الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها لتنفيذ القرار القضائي، ليعودوا إلى أحضان عائلاتهم وسط ترحيب حار من الأقارب والمتعاطفين.
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى أشهر خلت، عندما خاضت مجموعة من الشباب المنضوين تحت لواء حركة “جيل زد 212” احتجاجات سلمية، قبل أن تتطور الأوضاع ميدانيًا وتعرف انزلاقات أدت إلى مواجهات وعرقلة لحركة السير بالطريق السيار، بالإضافة إلى تسجيل حالات اعتداء على أملاك المواطنين، وهي الأحداث التي أسفرت حينها عن توقيف عدد من المشاركين ومتابعتهم صك اتهام ثقيل.
وفي نفس سياق القضية اعتبر مراقبون أن هذا الحكم يمثل منعطفا إيجابيا في التعاطي مع ملفات احتجاجات الشباب، مؤكدين على دور القضاء في تحقيق التوازن بين إنفاذ القانون وحماية مستقبل الشباب المتابع.
وفي الشق السياسي المرتبط بالقضية، يرى متتبعون للشأن المحلي أن قرار البراءة والإفراج يمثل “ضربة موجعة” لبعض الأطراف والفاعلين السياسيين الذين حاولوا الركوب على ملف الاعتقالات واستغلاله كأداة في الحملات الانتخابية السابقة لأوانها.
وكانت منصات برلمانية وسياسية قد شهدت مؤخرا تحركات لافتة من قبل بعض الجهات التي حاولت توجيه رسائل انتخابية عبر هذا الملف، وهو ما واجهه الشارع بـ”التوجس”، خاصة وأن تلك الأصوات التزمت الصمت و”بلعت ألسنتها” إبان اندلاع الاحتجاجات في الشارع، لتظهر فقط مع اقتراب المواعيد الانتخابية. وجاء حكم البراءة ليقطع الطريق أمام أي محاولات للتوظيف السياسي لمعاناة الشباب وعائلاتهم.
