رفضت المحكمة الدستورية في قرار لها صدر مؤخرا، ترتيب أي جزاء انتخابي على خرق أحد الفائزين في انتخابات 8 شتنبر الفائت لحالة الطوارئ، وذلك بعدما نظم البرلماني المطعون فيه، “تجمعا خطابيا حضره المئات من المُواطنات والمواطنين دون احترام للتباعد أو تقيد بتدابير الحماية”.
وأكدت المحكمة الدستورية في قرارها الصادر في يوم 12 أبريل، أنه ليس لها أن “ترتب جزاء انتخابيا خاصا على مُخالفة تلك الأحكام بمناسبة الاجتماعات العمومية المنظمة خلال الحملة الانتخابية، ما لم يقترن ذلك بمناورة تدليسية، أو ترتب عن ارتكاب المخالفة إخلال بالمساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين، وهو أمر تستقل المحكمة بتقديره”.
كما قللت المحكمة الدستورية من مخالفة انتخابية تتعلق باستمالة الناخبين عن طريق تعهد المطعون في انتخابه بإصلاح الطريق من ماله الخاص، سواء فاز في الاقتراع موضوع الطعن أم لم يفز.
ومن خلال تحليل المحكمة الدستورية لشريط فيديو عن الواقعة منشور بصفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، تبين لها أن الأمر يتعلق بلقاء انتخابي، جرى بجماعة آيت بوبيدمان، التابعة للحاجب، وصرحت بأنه “بالنظر لمحدودية تأثير المخالفة المذكورة وإمكانية حصرها على ناخبي جماعة آيت بوبيدمان، فإن خصم الأصوات المحصل عليها من قبل المطعون في انتخابه بالجماعة المذكورة (البالغ عددها 2363 صوتا)، من مجموع الأصوات التي حصل عليها (21115 صوتا)، ليس له تأثير على النتيجة العامة للاقتراع، إذ سيبقى المعني بالأمر فائزا (18752 صوتا).
وقضت بذلك المحكمة الدستورية برفض طلب إلغاء انتخاب وحيد حكيم الفائز في انتخابات مجلس النواب بدائرة الحاجب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب لحسن العمود عن حزب الاستقلال.
