خطير محاكمة خليفة قائد من أجل الارتشاء

نورى سرار – خليل لحمامي

أجلت المحكمة الابتدائية بالمحمدية، زوال الخميس الماضي، النظر في ملف خليفة قائد المقاطعة الرابعة ومن معه، إلى 20 من أبريل الجاري، بعد أن تغيب المتهمون عن حضور الجلسة للمرة الثانية على التوالي. وأمرت النيابة العامة باستدعاء المتهمين للجلسة القادمة، قبل إحضارهم بواسطة القوة العمومية.

وأوردت مصادر مطلعة لـ”علاش بريس”، أن النيابة العامة أمرت أيضا باستدعاء الشهود المصرحين في المحضر، بالإضافة إلى شهود آخرين، بعد تعذر حضورهم للجلسة، بسبب عدم التوصل، مما دفع دفاع الضحية طلب رئاسة الجلسة التكفل باستدعاء جميع المصرحين للجلسة المقبلة.

وأضافت المصادر أن النيابة العامة، تابعت (ع ـ ح) نائب قائد المقاطعة الرابعة بالمحمدية سابقا والذي تم إلحاقه بمصالح العمالة بدون مهمة، من اجل تهمة الارتشاء والعنف الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 248ـ 400. كما يتابع معه (ب ـ ع)عون السلطة برتبة مقدم بالتهم نفسها القائد. كما يتابع على ذمة القضية نفسها مواطن يدعى (ع،خ) يملك مدرسة لتعليم السياقة بالمحمدية بتهمة جنحة المشاركة في الإرشاء الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 129 ـ 248 من القانون الجنائي. وكيفت النيابة العامة أيضا ك موضوع المتابعة في حق المشتكي (م،غ)، مالك محل لغسل السيارات وتابعته من أجل الإرشاء وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم ومحاولة العنف في حقهم رفقة زوجته وابنه.

وتعود تفاصيل القضية، حسب مجموعة من الشكايات والمراسلات والوثائق التي حصلت عليها «علاش بريس»، إلى أن خليفة قائد المقاطعة الرابعة بالمحمدية، أخضع المواطن الضحية وأسرته لشطط في استعمال السلطة والابتزاز واستغلال النفوذ والرشوة، وهي التهم التي أوردها الضحية في شكاية وضعها أمام وزيري العدل والداخلية والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، يوم 23 فبراير الماضي، تحت عدد 525/3101/16، حين أشعر بقرار الهدم، وأن سطح بيته مخالف لضوابط البناء. وبعد نقاش، لمح الخليفة للضحية إلى أن المحضر الذي سينجزه كفيل بإيقاف عملية الهدم، مطالبا المعني بالأمر بمبلغ مالي مقابل إنهاء المشكل. وبعد اتصالات متكررة بين الخليفة وصاحب المنزل، سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق أحد الوسطاء، طالب الخليفة رب البيت بـ 50 ألف درهم، فأخبره المشتكي أنه يتحوز على 3000 درهم فقط تسلمها منه الخليفة، وطلب منه إحضار باقي المبلغ، خلال 10 أيام، وإلا فإنه سينفذ الإجراءات.

وأضافت الشكاية أنه، بعد انقضاء الأجل تم نقل الخليفة من المقاطعة سالفة الذكر، ما جعل المشتكي يتماطل في الاستجابة لمكالماته ، قبل أن يتم إرجاعه من جديد للمقاطعة الرابعة فقام باستدعائه عن طريق أحد المقدمين. وبعد التهديد، سلمه الضحية 2500 درهم، كانت بتحوزته لحظة وصوله للمكتب، غير أن الخليفة أصر على ضرورة إكمال المبلغ.

وزادت الشكاية أنه، بعد انقضاء أسبوع، ولما لم يتمكن المشتكي من جمع المبلغ، حضر الخليفة إلى المنزل، برفقة موظفين من المقاطعة الرابعة ومقاطعة الحسنية، وشرع في طرق الباب من أجل تنفيذ عملية الهدم، ما جعل المشتكي يطالب بأمر صادر عن النيابة العامة، الشيء الذي جعل الخليفة يشرع في سبه وشتمه بألفاظ نابية أمام أسرته والجيران، قبل أن يأمر أعوانه بجمع ثماني زرابي كانت مودعة أسفل المنزل، ويسقط زوجة المشتكي أرضا ليتم نقلها إلى المستشفى عبر سيارة إسعاف.

وأشارت الشكاية إلى أن الخليفة طلب من المشتكي تحرير تنازل عن واقعة الاعتداء وتسليمه 10 آلاف درهم و3 آلاف لأحد المقدمين، وهو ما تم، كما طالبه بإتمام ما تبقى من المبلغ المطلوب. وبعد اتصالات متكررة، توصل الخليفة بمبلغ مالي قيمته 10 آلاف درهم عن طريق إحدى الوكالات البنكية تتوفر “الصباح” على نسخة من ورقة تحويل الأموال إليها تتضمن الاسم الكامل للخليفة ورقم بطاقته الوطنية.