خليل لحمامي (بن سليمان)
علمت علاش بريس من مصادر عليمة، إن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اعطى تعليماته للدرك القضائي بابن سليمان من اجل الاستماع الى فريق المعارضة بالجماعة القروية الفضالات، الذين وجهوا شكاية إلى الوكيل العام يتهمون فيها رئيس الجماعة بتهمة تزوير مقرر جماعي وإقصاء فريق المعارضة وعدم إشراكهم في اتخاذ القرارات التي تهم جماعتهم.
وأوردت المصادر، إن جماعة لفضالات، تعيش على صفيح شتاء ساخن، خصوصا أن المجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاء سطات، راسل شهر أكتوبر الماضي، مصطفى الملوكي رئيس الجماعة القروية لفضالات التابعة للنفوذ الترابي لعمالة ابن سليمان، من أجل إعداد كل الوثائق الخاصة بالجماعة والمتعلقة بالفترة الانتدابية 2010 و2016، تطبيقا لمقتضيات القانون رقم ( 62.99) المتعلق بمدونة المحاكم المالية وخصوصا الفصل الرابع المتعلق بمراقبة التسيير ومراقبة استخدام الأموال المضمنة في المواد من 147 إلى 156 منه.
وفي تفاصيل ملف التزوير الذي يلاحق رئيس الجماعة، حسب ما جاء في شكاية المعارضة عدد 16-776 بتاريخ 14 نونبر 2016، الت اكدت ان درجة استهتار رئيس الجماعة بلغ الى درجة تزوير محاضر رسمية، وهو الامر الذي تم اكتشفاه خلال دورة أكتوبر ، حيت ان نائبة رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، كانت غائبة عن اجتماع اللجنة، قبل ان تكتشف المعارضة وجود توقيع المعنية بالأمر على محضر الاجتماع. وعند استفسارها عن الامر خلال الدورة، اكدت نائبة رئيس اللجنة، ان رئيس الجماعة قام باستدعائها يومين من بعد انعقاد اللجنة وقام بتهديدها رفقة مدير المصالح الاجتماعية للجماعة لتوقيع حضورها. وهو ما جعل المعارضة تطالب بحضور السلطات المحلية بتضمين الامر في محضر الدورة.
وأضافت الشكاية ان فريق المعارضة، طلب من رئيس المجلس الجماعي عن طريقة رسالة كتابية تضمين كل التدخلات كاملة بمحضر الجلسة بما فيها التي تتعلق بتزوير محضر اللجنة، غير ان الرئيس رفض استلام الرسالة، مما اضطر المعارضة ارسالها عن طريق عون قضائي غير ان الرئيس رفض تسلمها من العون أيضا.
وزادت الشكاية، ان المعارضة تشكك في مصداقية جميع محاضر اجتماعات اللجان السابقة، خصوصا اللجنة المشرفة على تنظيم مهرجان الفضالات، وان الشكوك أيضا تشمل مجموعة من الملفات التي شابها عشوائية في التسيير بالإضافة الى الملفات والشواهد المنجزة من قبل الجماعة.
