أقدم محمد المساوي، النائب الأول لرئيس جماعة عين تيزغة التابعة للنفوذ الترابي لإقليم بن سليمان، على القيام بسابقة في تاريخ المجالس الجماعية بالمغرب، بعد أن قام بتقمص دور الرئيس، وراسل جل مستشاري الجماعة برسالة تحمل توقيعه وطابع الجماعة تدعو إلى عقد دورة استثنائية عقدت أمس (الخميس).
وحصلت علاش بريس على نسخة من الرسالة، التي تم كتابتها بشكل موحد، ولا تتوفر فيها الشروط القانونية المحددة في المادة 35 من القانون التنظيمي 113.14، والتي تنص على انه “یقوم الرئیس بإخبار أعضاء المجلس بتاریخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب یوجه إلیھم عشرة أیام على الأقل قبل تاریخ انعقاد الدورة في العنوان المصرح به لدى المجلس المعني. وان یكون ھذا الإشعار مرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنیة لجلسة أو جلسات الدورة والنقط التي سیتداول المجلس في شأنھا خلال كل جلسة، وكذا الوثائق ذات الصلة”.
وينتظرالجميع بالاقليم قرار سلطة الوصاية بعمالة بن سليمان، بإالغاء الدورة ومحصلتها، لمخالفتها للشروط القانونية، وإستفسار نائب الرئيس الأول، على تطاوله على إختصاصات الرئيس الإدارية، ومواد القانون التنظيمي 113.14، خصوصا المواد 36، و38، و103، والتي تشير جميعها إلى كون الرئيس هو المخول له الدعوة إلى عقد دورة إستتنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وان الرئیس المجلس یعد جدول أعمال الدورات، بتعاون مع أعضاء المكتب، ویبلغ جدول أعمال الدورة إلى عامل العمالة أو الإقلیم عشرین یوما على الأقل قبل تاریخ انعقاد الدورة.
في حين إن المادة 103 نصت انه یجوز لرئیس المجلس تحت مسؤولیته ومراقبته أن یفوض إمضاءه بقرار إلى نوابه باستثناء التسییر الإداري والأمر بالصرف. ویجوز له أیضا أن یفوض لنوابه بقرار بعض صلاحیاته شریطة أن ینحصر التفویض في قطاع محدد لكل نائب، وذلك مع مراعاة أحكام ھذا القانون التنظیمي. اما فيما يخص التفويض الاداري فيتم لصالح مدير مصالح الجماعة
يشار إن أزيد من 17 عضو من أصل 25 بجماعة عين تيزغة يشكلون فريقا يتراسه النائب السالف الذكر، ويتخدون قرارات ضد سكان الجماعة، بعدما رفض الرئيس الرضوخ لنزواتهم وبرمجة مشاريع بدوائرهم وتهميش باقي الدوائر من أجل حسابات سياسية ضيقة.
