أجلت غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية الدار البيضاء، اليوم الخميس جلسة محاكمة البرلماني سعيد الزايدي المتابع في حالة اعتقال بسجن عكاشة.
وتم تأجيل الجلسة، التي تعد ما قبل الاخيرة في الملف حسب معطيات توصلت بها الجريدة، إلى 24 مارس 2022 يالجاري، بعد الاستماع الى مصرحي المحاضر والمشتكي، في انتظار ان يتم خلال الجلسة المقبلة،مرافعات دفاع سعيد الزايدي والمشتكي المقاول الذي يتهم البرلماني الزايدي بابتزازه ومطالبته برشوة مقابل منحه رخصة لبناء مشروع سياحي في مدخل جماعة الشراطـ، التي يرأسها الزايدي.
ويتابع البرلماني سعيد الزايدي، في حالة اعتقال طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك، بجناية الارتشاء، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في فصول القانون الجنائي، على خلفية إيقافه متلبسا بتلقي رشوة مفترضة، قدرها 400 ألف درهم (40 مليون سنتيم) بالقرب مقر حزب الاتحاد الاشتراكي بشارع العرعار بحي الرياض بالرباط.
وكانت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حاصرت رئيس مجلس جماعة الشراط، والبرلماني، متلبسا بتسلم مبلغ 40 مليون سنتيم على سبيل الارتشاء، ليتم الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف.
وتعود فصول هذه القضية، التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، إلى شكاية تقدم بها مستثمر عقاري لدى الوكيل العام بالدار البيضاء، من أجل تخليصه من الابتزاز التي ما انفك يتعرض له على يد رئيس الجماعة السالف ذكره، والذي استغل حاجة المقاول في استصدار رخصة مشروع عقاري اسسثماري كبير يضم شركاء أجانب بتراب جماعة الشراط، ليعطى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاءتعليماته للاستماع إلى المشتكي في محضر قانوني، لتقوم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بنصب كمين أمني بعد توثيق الأرقام التسلسلية للمبلغ المطلوب، انتهى بتوقيف رئيس مجلس الجماعة متلبسا بحيازة رشوة مفترضة عبارة عن مبلغ نقدي ب40 مليون سنتيم.
