كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعد نحو شهر عن تعيين محمد عبد النباوي رئيسا أول لمحكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس، وعقب اجتماعه الأسبوعي، أول أمس الثلاثاء، عن شروعه في مناقشة ملفات تأديبية تهم خمسة قضاة.
وقال بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إن الاجتماع المذكور “خصص وفقا لجدول أعماله، للبت في الوضعية الفردية للقضاة، إذ نوقشت ملفات تأديبية تهم خمسة قضاة، وذلك وفقا للضمانات، والضوابط الدستورية، والقانونية، ومبادئ مدونة الأخلاقيات تفعيلا لمبادئ المسؤولية، والتقويم، والمحاسبة، ودعم أسس الثقة، والشفافية”.
وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد شرع في مسطرة تأديب قضاة، بسبب تدوينات في وسائل التواصل الاجتماعي، وقرر في بداية شهر مارس الماضي، تأخير جلسة التأديب، التي كان مقررا أن تعقد، في 2 من الشهر ذاته، إذ توصل المعنيون بالأمر بإشعار من لدن إدارة المجلس، أخبرتهم من خلاله بإرجاء موعد جلسة التأديب إلى أجل غير مسمى.
ونادي قضاة المغرب كان قد كلف فريقا للدفاع عن أعضائه المتابعين بسبب تدوينات، مشددا على التزامه التام بالدفاع عن حقوق جميع القضاة، وكرامتهم، في انسجام مع مقتضيات الدستور، والقانون، وكذا كل المواثيق، والإعلانات الدولية ذات الصلة.
وأكد “نادي قضاة المغرب” أن الإقرار الدستوري لحق القضاة في حرية التعبير، وفق الفصل 111 من الدستور، والمادتين 37 و38 من القانون التنظيمي، المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، هو من المكتسبات الحقوقية الوطنية، التي راكمها المغرب، والتي يتعين تحصينها، وضمان ممارستها من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفق ما تتطلبه مقتضيات المجتمع الديمقراطي الحداثي.
وأضاف النادي نفسه أن ممارسة حق القضاة في حرية التعبير لا تتقيد، دستوريا، وقانونيا، إلا بواجب التحفظ المنصوص عليه في المقتضيات الآنفة، مسجلا في الوقت ذاته أن كل التدوينات موضوع المتابعات، لا تعدو أن تكون تعبيرا عن أراء مجردة، وأفكار إصلاحية لا تتضمن، بحسب المفهوم الأممي لواجب التحفظ، أي إخلال بهيبة المنصب القضائي، أو بحياد السلطة القضائية، واستقلالها، بل جُلُّها يشكل دفاعا صريحا عن المؤسسات القضائية، وهيبتها، وكرامتها، واستقلاليتها.
وسجل نادي القضاة، أيضا، خلو التدوينات السالفة الذكر مما قد يشكل خطأ مستوجبا للمتابعة التأديبية، معبرا عن استغرابه من كون كل القضاة المعنيين بإجراءات الملاحقة التأديبية ينتمون، حصريا، إلى جمعية “نادي قضاة المغرب”، مشددا على أن الغاية من هذه الإجراءات، هي استهداف لـ”نادي قضاة المغرب”، ولخطه الإصلاحي الواضح في تسمية بعض الأمور بأسمائها علنا، إسهاما منه في الجهود الوطنية المبذولة، من أجل إصلاح العدالة.
وفي الاجتماع ذاته للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أول أمس، “عين المجلس نائبا للرئيس الأول لمحكمة النقض خلفا للقاضي الذي كان يشغل هذه المهمة قبل أن يوافيه الأجل المحتوم خلال شهر مارس الماضي”.
وقال بلاغ المجلس إن “هذا التعيين تم بعد دراسة كافة المعايير الواجبة من أجل القيام بهذه المسؤولية، خلال هذه المرحلة الدقيقة، والمتميزة بالشكل، الذي يخول التدبير الأمثل للإدارة القضائية لهذه المؤسسة المهمة، التي تحتل مكانة آعتبارية، وقانونية على رأس الهرم القضائي المغربي”.
