أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش الأسبوع الفائت، مستشارا جماعيا ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة بالسجن النافذ، وغرامة مالية، بسبب انتحاله صفة وهوية مسؤول أمني رفيع المستوى.
وقررت هيئة الحكم مؤاخذة المستشار الجماعي عن دائرة تقع ضواحي تارودانت من أجل التهم المنسوبة إليه، والحكم عليه بثمانية أشهر حبسا نافذا، وغرامة 500 درهم، بعدما أجرى مكالمات هاتفية على الخط الهاتفي 19، وانتحل صفة مسؤول أمني برتبة “والي”.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المستشار الجماعي المدان في هذه القضية سبق أن أدين بعقوبات حبسية في عدة قضايا سابقة تتعلق بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة.







مساحة للنقاش
وجهات نظر مختلفة. حوار يجمعنا.
نرحب برأيك. تُراجع التعليقات والردود قبل نشرها للحفاظ على نقاش محترم.
كن أول من يبدأ الحوار
ما رأيك في هذا الموضوع؟ نرحب بوجهة نظرك.
أضف إلى النقاش
نقرأ مشاركتك بعناية. قد تستغرق المراجعة بعض الوقت.