فجرتها رسالة لوكيل المداخيل المعتقل على ذمة القضية نفسها التي يتابع فيها الرئيس السابق
تخلف محمد المباركي رئيس جماعة مليلة السابق وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، عن جلسة محاكمته رفقة مجموعة من المتهمين، زوال الخميس الماضي، بعد أن تم تمتيعه بالسراح المؤقت مقابل كفالة قدرها 20 مليون سنتيم. وبرر محامي المتهم تخلفه عن الحضور بسبب اجراءه لعملية طبية، وهو الامر الذي رفضته المحكمة وطالبت بحضوره خلال الجلسة المقبلة التي حدد لها يوم 23 مارس المقبل، ولو على نقالة.
وأوردت مصادر عليمة ل»الصباح»، أن الجلسة عرفت تقدم دفاع محمد بوحولي وكيل المداخيل بالجماعة المعتقل الوحيد بطلب السراح له، وهو الأمر الذي رفضته المحكمة رغم أنه متابع بالمشاركة في تبديد أموال عمومية. وهو الأمر الذي أثار استفهامات عريضة، خصوصا أن الغرفة نفسها، بتت في طلب سراح نهاية الشهر الماضي، مكن المتهم الرئيسي محمد المباركي رئيس الجماعة السابق، والقيادي في حزب السنبلة من السراح المؤقت.
وفي رسالة موجهة الى «الصباح» من داخل زنزانته بسجن عكاشة، كشف محمد بوحولي وكيل المداخيل عن تفاصيل خطيرة متعلقة بالملف، حيث أوضح أن ملف القضية يتابع فيه رئيس الجماعة وشقيقه وثلاثة موظفين وشخصان من أصحاب محطات التزود بالوقود، من أجل تهم تتعلق بالتزوير في محاضر رسمية وتجارية واختلاس أموال عامة وتبديدها. فيما أسقط قاضي التحقيق التهم على ممونين يملكان شركتين. وأضاف بوحولي في رسالته أن متعت الرئيس بالسراح، رغم أنه الفاعل الرئيسي في المقابل أبقت عليه في السجن رغم من أنه مجرد موظف يعمل تحت إمرة الرئيس.
وكشفت الرسالة أن الممونين الذين أسقط قاضي التحقيق التهم عنهم، كان يعمل الاول بضيعة رئيس الجماعة منذ طرده من شركة تأمين كان يشتغل بها الى حدود 1990، وأن هذا الشخص لا يملك سوى الاوراق الخاصة بالشركة حيث يعمل بعد استخلاص الحوالات الموجهة لشركته الوهمية بتمرير الاغلفة المالية للرئيس وخصمه نسبة 10 في المائة ومن دون أداء الضرائب، فيما يعمد الرئيس لشراء التوريدات والأشغال شخصيا بعـــــــد تسلمـــــــــــه المبالــــغ المحولـــــــة لهذه الشركـــــــــــــة. مؤكدا أن صاحب الشركة سبق أن أدلى للفرقة الوطنية بتصريحين متناقضين في المحضر المعروض على المحكمة. واستغرب وكيل المداخيل من عدم اتخاذ أي قرار من طرف قاضي التحقيق بخصوص صاحب الشركة على الرغم من تصريحه بحقيقة المقـــــاول الذي وصفــــــــــــه بالوهمي.
كما كشف المتهم في رسالته أن شركة باسم مليلة الفائزة بصفقة إصلاح الـــــــــــمدارس (صفقــــــــــــــــــــة 2008-11)، تعود ملكيتها لتقني الجماعة (أ,أ). وبعد التقني ورئيس الجماعة بجمع ملف تقني للشركة يتضمن شهادتين تقنيتين، الأولى مسلمة من طرف شركة مملوكة لرئيس الجماعة والثانية مسلمة من جماعة مليلة، قامت الشركة بتمرير الأموال المحولة إليها من قباضة ابن سليمان إلى رئيس الجماعة الذي يقوم بالأشغال بواسطة شركة يملكها عضو جماعي. وزاد بخصوص الصفقة أن قضاة جطو والفرقة الوطنية المكلفة بالتحقيق في الملف كشفوا مجموعة من الخروقات في الصفقة، بحيث ينص دفتر التحملات على إلزام الشركة بإتمام الأشغال في مدة لا تتجاوز 114 يوم، في حين أن الأشغال استمرت لأزيد من ثلاث سنوات. وعزى وكيل المداخيل الأمر لنزاع بين الرئيس والتقني والمقاول حول تقسيم الغنيمة، مما يجعل الرئيس لا يوقع الحوالة المقبلة للصفقة إلا بعد الاتفاق. وأن أوامر الأشغال وانتهاءها كانت تكتب بصورة وهمية وبتواريخ غير حقيقة وتتبع الاشغال من طرف تقني الجماعة هي الأخرى غير حقيقي.
وختم المتهم رسالته بالكشف عن جل المقاولات التي كان يشغلها الرئيس للاستحواذ على مالية الجماعة بالإضافة الى طرق التوظيف واشياء أخرى.
يشار إلى أن رئيس جماعة سبت مليلة بابن سليمان، توبع بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات لـ 2012، الذي أحاله وزير العدل على الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء، قبل إيداعه في السجن من قبل قاضي التحقيق. وشملت الاختلالات التي نسبت إليه، صفقات جماعية، ومجموعة من الاختلالات التي أدت إلى تبديد المال العام.
ومن ضمن الصفقات التي حققت فيها الفرقة الوطنية صفقة متعلقة بتأهيل الوحدات المدرسية بالجماعة عن طريق طلب عروض مفتوح مع شركة تعود ملكيتها لرئيس الجماعة بمبلغ 1.725.621 درهما، ناهيك عن أشغال أخرى لم تنجز إلى جانب تقاعس الجماعة في إعداد الملفــــــــات الخاصــــــــــــــــة بعقاراتها.
