أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم بمقر الوزارة على إعطاء انطلاقة برمجية إلكترونية جديدة، تتيح للمحامين الحصول على نسخ إلكترونية من الأحكام القضائية، وتسجيل طلبات تبليغها وتنفيذها. وقال وهبي خلال ندوة صحافية، إن رقمنة عمل المحاكم من شأنه أن يساهم في “ربح الوقت لصالح المتقاضين” كما يساعد على تسهيل عمل الهيئات المساعدة على عمل القضاء، “ومحاربة الفساد”.
لكن هذه الإمكانية الرقمية الجديدة ليست معممة لحد الآن على جميع محاكم المملكة، إنما بدأت بتجربة نموذجية في المحكمة التجارية في الدار البيضاء، حيث أصبح بإمكان كل محامي أن يكون له حساب في منصة إلكتورنية تسمى “منصة المحامي”، وهي تتضمن معطيات وبيانات آمنة يدبرها عبر رمز سري، ويتابع من خلالها القضايا التي ينوب فيها. وهي تتيح له تبادل المعطيات مع المحكمة، بدأ من تسجيل المقال الافتتاحي إلى أداء الرسوم القضائية إلكترونيا، وتسجيل طلبات الاستئناف، بل يمكن عبر المنصة تسجيل حتى طلبات النيابة في الملفات، وتتبع مآل الملف. وتتيح المنصة خدمات تبادل المذكرات مع المحامين، ومعاينة الاستدعاءات. ودعا وزير العدل إلى الشروع في تعميم هذه الخدمات الرقمية تدريجيا على جميع المحاكم.
وكل هذه الخدمات السابقة كان معمولا بها على مستوى المحكمة التجارية في الدار البيضاء، لكن أضيف لها ثلاث خدمات جديدة، هي سحب نسخ من الأحكام عبر المنصة، وسحب النسخ التنفيذية، والنسخ التبليغية.
وقال عبد الواحد الصفوري، رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، إن هذه المحكمة تعتمد 100 في المائة على المعاملات الرقمية، لكنه أوضح أن عدد المحامين الذين لهم حساب في منصة المحامي، يبقى محدودا، حيث لا يتعدى حوالي 1500 محامي، في حين أن مدينة الدار البيضاء وحدها يفوق عدد المحامين فيها أزيد من4000 محامي.
ودعا الصفوري، إلى استكمال هذا المجهود الرقمي، بخلق منصة للمفوضين القضائيين، حتى يسهل التواصل معهم، وتسريع مساطر التنفيذ والتيبليغ.
