الجلسة 22 عرفت تناقضا في تصريحات المتهمين
دخلت قضية ملف محاكمة خليفة قائد المقاطعة الرابعة بالمحمدية، الذي أحيل على مصالح العمالة بدون مهمة، وعون سلطة برتبة شيخ، ومالك مدرسة لتعليم السياقة، مراحلها الأخيرة، بعد أن عقدت المحكمة الجلسة رقم 22 من عمر القضية استئنافيا، الثلاثاء الماضي.
وعرفت الجلسة مواجهة بين كل الأطراف المعنية بالقضية، وتبين لرئيس الجلسة والنيابة العامة، الارتباك والتناقض في أجوبة (خليفة القائد)، من خلال رده على أسئلة المحكمة وتعقيبه على اعترفات مالك مؤسسة السياقة المتهم بالوساطة في الرشوة، الذي بقي متشبثا بتصريحاته السابقة التي تتهم خليفة القائد بتسلم أموال منه، عبارة عن رشوة لفائدة الضحية.
كما أقر عون السلطة بتسلمه من الضحية 3000 درهم، مؤكدا أنها تعويض عن إصابة لحقته من الضحية، غير أنه لم يستطع الادلاء بأي شكاية أو شهادة طبية ثتبت إصابته خلال التدخل.
وبعد انتهاء المواجهة، قام دفاع الضحايا بالقيام بمرافعة في الموضوع، قامت المحكمة مباشرة بعدها بتأجيل القضية الى ما بعد العطلة القضائية وحددت لها جلسة تاريخ 10 شتنبر المقبل، حيث ستشهد مرافعة دفاع المتهمين، قبل إدخال القضية للتأمل.
وأخضع خليفة قائد المقاطعة الرابعة، الضحية وأسرته لشطط في استعمال السلطة والابتزاز واستغلال النفوذ والرشوة، وهي التهم التي أوردها في شكاية وضعها أمام وزيري العدل والداخلية والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، في 23 فبراير الماضي، تحت عدد 525/3101/16، حين أشعر بقرار الهدم، وأن سطح بيته مخالف لضوابط البناء. وبعد نقاش، لمح الخليفة للضحية إلى أن المحضر الذي سينجزه كفيل بإيقاف عملية الهدم، مطالبا بمبلغ مالي مقابل إنهاء المشكل. وبعد اتصالات بين الخليفة وصاحب المنزل، سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق أحد الوسطاء، طالب الخليفة رب البيت بـ 50 ألف درهم، فأخبره المشتكي أن بحوزته 3000 درهم فقط ، تسلمها منه، وطلب منه إحضار باقي المبلغ، خلال 10 أيام، وإلا فإنه سينفذ الإجراءات.
وأضافت الشكاية أنه، بعد انقضاء الأجل تم نقل الخليفة من المقاطعة سالفة الذكر، ما جعل المشتكي يتماطل في الاستجابة لمكالماته، قبل أن يتم إرجاعه من جديد للمقاطعة الرابعة فقام باستدعاء المشتكي عن طريق أحد المقدمين. وبعد التهديد، سلمه الضحية 2500 درهم، كانت بحوزته لحظة وصوله للمكتب، غير أن الخليفة أصر على ضرورة إكمال المبلغ.
وزادت الشكاية أنه، بعد انقضاء أسبوع، لم يتمكن المشتكي من جمع المبلغ، فحضر الخليفة إلى المنزل، رفقة موظفين من المقاطعة الرابعة ومقاطعة الحسنية، وشرع في طرق الباب من أجل الهدم، ما جعل المشتكي يستفسره إن كان الأمر صادرا عن النيابة العامة، الشيء الذي جعل الخليفة يشرع في سبه وشتمه بألفاظ نابية أمام أسرته والجيران، قبل أن يأمر أعوانه بجمع ثماني زرابي، ويسقط زوجة المشتكي على الأرض ليتم نقلها إلى المستشفى. وأشارت الشكاية إلى أن الخليفة طلب من المشتكي تحرير تنازل عن واقعة الاعتداء وتسليمه 10 آلاف درهم و3 آلاف درهم لأحد المقدمين، وهو ما تم، كما طالبه بإتمام ما تبقى من المبلغ المطلوب. وبعد اتصالات متكررة، توصل الخليفة بمبلغ مالي قيمته 10 آلاف درهم عن طريق إحدى الوكالات البنكية، وتتوفر “علاش بريس” على نسخة من ورقة تحويل الأموال تتضمن الاسم الكامل للخليفة ورقم بطاقته الوطنية.
